البياضي وعبد الناصر يقترحان تعديلاً في قانون المالية الموحد والحكومة توافق عليه مبدئيا 

تقدم كلا من النائب فريدي البياضي، والنائبة مها عبد الناصر، عضوا مجلس النوب، وعضوا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلاً في المادة الثالثة من (قانون المالية الموحد)، أثناء مناقشته في الجلسة العامة للمجلس اليوم.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم نواب المصري الديمقراطي بتعديل على قانون  المالية العامة الموحد 

قانون المالية العامة الموحد 

و يتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.

 من جانبه، قال النائب فريدي البياضي في كلمته بالجلسة : من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها،  بسبب  وجود  صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة.

 فيما قالت النائبة مها عبد الناصر، في كلمتها أنه لتحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح يجب أن نرى بياناً يوضح إجمالي حجم الدين العام، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج  الموازنة العامة. 

في المقابل، رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، كما أثنى رئيس مجلس النواب عليه، وقرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة.  

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 20 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وشارك في جلسة اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعددا من ممثلي الحكومة في الجهات المعنية بمشروع القانون.

  ومن المقرر يعاود البرلمان عقد جلساته العامة غدا الإثنين، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، المقدم من الحكومة.