بعد اعتراض أبو العلا.. تفاصيل تأجيل البرلمان إعادة المداولة على بعض مواد مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية .. وإحالة 21مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان الأحد  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، إحالة  (13) مشروع قانون مقدم من الحكومة و(7) مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية  المختصة لدراستها ورسالة من المستشار  رئيس مجلس الشيوخ.

تحيا مصر

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:  تضمنت مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

تضمنت أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

بعد اعتراض أبو العلا.. تفاصيل تأجيل البرلمان إعادة المداولة على بعض مواد مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية.. وإحالة 21مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب

مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس حيث تضمن  مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ومشروع قـانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أيضا مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة لتقييم وفحص محتوى المنتج الثقافى المقدم في المجتمع، وأيضا مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حماية اللغة العربية ومشروع قـانون مقدم من السيد النائب أحمد محمد أحمد فرغلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل وقـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

الجلسة تضمنت رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتأجيل مناقشة مادة الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إعادة المداولة على مادة الإصدار بمشروع القانون، حيث أبدى النائب أيمن أبو العلا، اعتراضه على مناقشة إعادة المداولة من الحكومة بدون الرجوع إلى اللجان المختصة.

بعد اعتراض أبو العلا.. تفاصيل تأجيل البرلمان إعادة المداولة على بعض مواد مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية.. وإحالة 21مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب

وقال أبو العلا: المفروض مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يدرس دراسة جيدة بحيث لا يكون هناك خلاف واضح بين أعضاء الحكومة.

وتابع: فوجئنا بالتعديلات المقدمة من الحكومة، ومن غير المقبول أن تتم المناقشة في الجلسة بدون علم النواب، قائلا: الحكومة تضعنا في هذه الورطة، مثلما حدث في الفصل التشريعى الأول وهو ما تسبب في رفض رئيس الجمهورية مشروع قانون بسبب خلافات الوزراء.

من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن أي تشريع يتم إرساله للبرلمان يكون بعد التوافق بين كافة الوزراء، مشيرا إلى أن ما حدث في مشروع قانون القطاع الخاص، بأنه تم إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب، قبل قانون صندوق مصر السيادي.

وتابع الوزير: وقت إرسال قانون مشاركة القطاع الخاص للبرلمان لم يكن قانون مصر السيادي قد صدر، لذا فكان من الضروري أن يتم الإشارة إلى صندوق مصر السيادي في مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص.

واتفق معه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبا بإعادة المداولة على هذه المادة، مشيرا إلى أن ما ذكره النائب أيمن أبو العلا "وجهة نظر منطقية".

بعد اعتراض أبو العلا.. تفاصيل تأجيل البرلمان إعادة المداولة على بعض مواد مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية.. وإحالة 21مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب

فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، أن ما سيحدث في إعادة المداولة على هذه المادة في الجلسة المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشهدت الجلسة مناقشات بين وزراء المالية والتخطيط، بشأن الإشارة إلى صندوق مصر السيادي بمشروع قانون القطاع الخاص في مادة الإصدار، والتي يجب أن تتوافق هذه المادة مع صندوق مصر السيادي.