رئيس الوزراء يوجه وزيري الإسكان والنقل بسرعة البدء في مشروعات مدينة «السويس الجديدة»

 استعرض اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها حاليا بالمحافظة، والتي تشمل عدة قطاعات منها القطاع الطبي، واستكمال العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إحلال وتجديد محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات الطرق، والمشروع القومي " سكن لكل المصريين"، إلى جانب المشروعات الترفيهية لخدمة أبناء المحافظة ومنها ممشى أهل السويس، وشاطئ السوايسة، وكورنيش ترعة الهويس.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجولة التى خاضها رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، حيث تفقد العديد من المشاريع المنفذة فى المحافظات.

رئيس الوزراء يوجه وزيري الإسكان والنقل بسرعة البدء في مشروعات مدينة «السويس الجديدة»

بدورهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة السويس عن ترحيبهم بتواجد رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تدفع العمل بجميع المشروعات الخدمية والتنموية لأبناء المحافظة، كما أنها تتيح فرصة كبيرة لمناقشة الحكومة وجها لوجه حول التحديات التي تواجه دوائرهم، وهو ما يسهم في التغلب على هذه التحديات. 

وأعرب النواب عن شكرهم للدعم الحكومي المقدم لتطوير عدد كبير من المشروعات في محافظة السويس خلال الفترة الماضية، مشيدين بما قاله رئيس الوزراء بشأن تطوير القرى الريفية بالمحافظة، كما أكدوا أن المحافظة شهدت بالفعل تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما أن المحافظة تشهد افتتاحات متتالية من القيادة السياسية، وهو ما يسهم في النهوض بإقليم مدن القناة بصفة عامة، مستدركين حديثهم بأن هناك بعض التحديات التي لا تزال بحاجة إلى وضع حلول لها.

وفي سياق ذلك، طرح نواب محافظة السويس عددا من المقترحات والمطالب يتمثل أبرزها في تخفيف الإجراءات الخاصة بقانون البناء الجديد والحصول على التراخيص اللازمة وخاصة في الريف، لافتين في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على تقليل النحر بترعة الإسماعيلية، وترع حي الجناين، مع مراعاة زيادة مساحة الطريق المتاح على جانبي الترعة.

إلى جانب ذلك، طلب النواب دراسة زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والتوجيه بسرعة صرف المعاشات الخاصة بالأسر المعيلة، كما أشار النواب إلى ضرورة الإسراع بوضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة بين أبناء المحافظة.

وعقب المحافظ على مداخلات النواب، بالتنويه إلى أن المحافظة أعلنت عن توافر وظائف شاغرة خلال الفترة الماضية، وتقدم آلاف من شباب المحافظة وتسلم ١٢٠٠٠ شاب وظائفهم في المصانع والشركات، إلا أنه بعد مُضي شهر من تسلمهم العمل، أصبح ٧% فقط من هؤلاء الشباب يعملون في وظائفهم، حيث يفضّل الشباب الانتظار لحين العثور على وظائف في قطاعات أخرى مثل البترول والكهرباء، بينما هناك فرص في قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية، أشار اللواء عبد المجيد صقر إلى أن المحافظة طرحت مقترحا على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تقوم المحافظة ببناء مدارس على نفقتها الخاصة، إلا أنه وفق الدراسة التي أجريت على الوضع الحالي قبل التنفيذ، أظهرت أن الفصول التعليمية الموجودة تكفي أعداد الطلاب في جميع مناطق السويس بل تفيض عن الحاجة، بحيث لا تزيد الكثافة الطلابية عن 40 طالبا في الفصل، لافتاً إلى أن المشكلة كانت تكمن في نقص أعداد المعلمين، وهو ما اضطر المدارس إلى القيام بتخفيض أعداد الفصول، مما أدى إلى ارتفاع كثافة الفصول، وهو الأمر الذي يتم إعادة دراسته، لافتاً إلى أن هناك خطوات لوضع حلول عاجلة، لكن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، حيث لا تزال المحافظة بحاجة للمزيد من المعلمين.

من جانبه، عقب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه يتابع، بصفة مستمرة ودائمة، أعمال التطوير والتنمية في المحافظة، لافتاً إلى أنه يتم توفير جزء من بند احتياطي الموازنة العامة لدعم المشروعات التي اقترحها المحافظ وبعض المشروعات التنموية، قائلاً: أطمئنكم بأن القيادة السياسية والحكومة يريدان إسراع الخطي في عملية التنمية في السويس، وتعويض ما فاتها من أعمال تنمية، من خلال تنفيذ المشروعات التي اقترحها المحافظ، وكافة المشروعات التي يقترحها أو يطلبها النواب.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة البدء في مشروعات مدينة "السويس الجديدة" باعتبارها ليست مجرد سكن، وإنما توفر فرص عمل واسعة لشباب المحافظة، كما كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ببدء العمل في أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالقرى والتجمعات.

ورداً على طلب العمل على تقليل حوادث الطرق على طريق العين السخنة، أشار وزير النقل إلى أن هذا الطريق يشهد حالياً أعمال تطوير، كما أنه يتم حالياً فصل سيارات النقل الثقيل عن السيارات الملاكي لتقليل الحوادث، ووعد بضغط الجدول الزمني للتنفيذ وإنهاء أعمال التطوير قبل نهاية العام المالي الحالي.