ايناس عبد الحليم: قانون المجلس الصحي المصري مكسب للنقابة وللاطباء..ويطور مستوى التدريب للعاملين والخريجين

ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مشروع القانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية .

تحيا مصر يرصد تعليق النائبة ايناس عبد الحليم بشأن مشروع قانون اصدارا قانون المجلس الصحي المصري 

المجلس الصحي المصري

حيث أوضحت أن مشروع القانون يهدف الى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، وواختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

الخدمات الطبية 

كما أن مشروع القانون يساهم فى وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، و تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

واكملت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون هو مكسب طبي للنقابة وللطبيب ايضا، حيث يهدف القانون الى تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي، مضيقة أن نقل تبعيته لرئاسة الجمهورية يضمن سرعة وضع السياسات الصحية، وتوفير الاعتمادات المالية بما يليق بالمنظومة.

هذا وتشهد جلسات البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأسبوع المقبل استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.