«ردع للبيروقراطية ..تخفيف أعباء على المواطنين»..ماذا تعنى تعديلات الحكومة الجديدة بشأن تسجيل العقارات؟

ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات الحكومة بشأن قانونى الشهر العقارى والضريبة على الدخل بشأن تسجيل العقارات فى مصر بعد الأزمة الشهيرة التى شهدها الشارع المصرى فى مارس الماضى بشأن ربط  توصيل المرافق بالتسجيل، حيث تضمنت التعديلات عدد كبير من التسهيلات التى من الممكن أن تجعل جموع المواطنين يقبلون على عملية التسجيل، حيث تم إلغاء الربط بين التسجيل والمرافق وأيضا التسجيل ودفع الضريبة سواء كانت على الدخل أو التصرفات العقارية والتى سيكون منوط بها البائع وليس المشترى مع الوضع فى الإعتبار بأن ضريبة التصرفات العقارية تطبق على المدن فقط دون القرى.

تحيا مصر

التعديلات الجديدة توافق عليها بمجلس الوزراء الأربعاء، بتوجيهات من القيادة السياسية والتى حسمت الأزمة فى مارس مع ضرورة أن نكون أمام تسهيلات حقيقة للتسجيل ومن أهمها قرار فصل سداد الضريبة "التصرفات العقارية وضريبة الدخل" عن إجراءات التسجيل ورسومها، وأنه هيكون فى إمكانية للتسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة، فمثلا إذا كان طالب التسجيل لديه سند ملكية صحيح، واستمرت حيازته للعقار 5 سنوات متواصلة بما يحقق حسن النية، ومن لديه وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية مثل الوراثة، بجانب حالات وضع اليد مدة تزيد 15 سنة.

التعديلات المطروحة ألغت الربط تماما أيضا بين المرافق والتسجيل ،وحسمت أزمة مسئولية سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتى هى بالأساس مسئولية البائع وليس المشترى، إلا إذا حصل توافق بين الطرفين بأن يتحملها المشترى، ولكن الأصل هو البائع.. بجانب إن ضريبة الدخل أيضا يتحملها البائع ولكن بقيمة مقطوعة وفق سعر التصرف فى العقار حيث قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه وقيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.وقيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه. في الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

«ردع للبيروقراطية ..تخفيف أعباء على المواطنين»..ماذا تعنى تعديلات الحكومة الجديدة بشأن تسجيل العقارات؟

كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنةوتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة