«حبس 4سنوات وغرامة مائة ألف جنيه» لكل من يعتدى على أى من المنشأت الطبية أو أى من العاملين فيها«مشروع قانون»

تضمن مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء، أن كل من يعتدى على أى من المنشأت الطبية أو أى من العاملين فيها سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات،  أو غرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

تحيا مصر

 

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، بإعتبارها  من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة  الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها  مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على  أبنائها  من الفريق الطبى وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية ورغبة من المشرع المصرى  بالتدخل التشريعية للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشأت الطبية  تقدمنا بالمشروع القانون المعروض  لمواجهة ظاهرة الإعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشأت الطبية .

«حبس 4سنوات وغرامة مائة ألف جنيه» لكل من يعتدى على أى من المنشأت الطبية أو أى من العاملين فيها«مشروع قانون»

 

 

 

 

 

 

كما تضمنت بأن لا سيما وأن الإعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشأت الطبية عن القيام بمهامها وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن  مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام وإنظار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدى وخاصة  فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتى يتم تداولها من وقت لأخر على مواقع التواصل الإجتماعى والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين إعتداءات جسدية ولفظية حيث وصل الأمر بأن أصبح من الطبيعى أن نرى الأطباء معترضين لمثل هذه الإعتداء خلال الفترة الأخيرة.