«السجن المؤبد»..تحيا مصر ينفرد بمشروع قانون النائب أيمن أبو العلا لتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء «مستند»

ينفرد موقع تحيا مصر بنص مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا الخاص بتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشأت الطبية والمنتظر أن يتقدم به لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بعد أن تقدم مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية خلال الفترة الماضية وتمت إحالته للجنة الشئون الصحية رئاسة النائب أشرف حاتم.

تحيا مصر

 

 

 

 

 

 

ويستهدف مشروع القانون تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء، وهو من المطالب التى تم النداء بشأنها خلال الفترة الأخيرة لردع كل من يعمل على الإعتداء على أعضاء الفريق الطبى بكافة المستشفيات حيث نصت العقوبات المقدمة على إضافة مواد 242مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث مادة 242مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشأت الطبية أو أى من العاملين فيها.

ونصت أيضا مادة 242 مكرر (ج)وتكون العقوبة  الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

«السجن المؤبد»..تحيا مصر ينفرد بمشروع قانون النائب أيمن أبو العلا لتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء «مستند»

ونصت أيضا مادة 242مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو  استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى  تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، بإعتبارها  من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة  الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها  مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على  أبنائها  من الفريق الطبى وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية ورغبة من المشرع المصرى  بالتدخل التشريعية للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشأت الطبية  تقدمنا بالمشروع القانون المعروض  لمواجهة ظاهرة الإعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشأت الطبية .

كما تضمنت بأن لا سيما وأن الإعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشأت الطبية عن القيام بمهامها وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن  مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام وإنظار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدى وخاصة  فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتى يتم تداولها من وقت لأخر على مواقع التواصل الإجتماعى والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين إعتداءات جسدية ولفظية حيث وصل الأمر بأن أصبح من الطبيعى أن نرى الأطباء معترضين لمثل هذه الإعتداء خلال الفترة الأخيرة.