5 اختصاصات للمجلس الأعلي للتخطيط فى القانون الجديد

نصت المادة الرابعة من قانون التخطيط العام، على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، | والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اختصاصات المجلس الأعلي للتخطيط 

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

اختصاصات المجلس الأعلي للتخطيط 

كما تضمنت المادة الخامس من مشروع القانون اختصاصات المجلس الأعلي للإعلام :

 ا. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي. ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية علـى المستوى القـومي والإقليمي والمحلـي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

هـ. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

قانون التخطيط العام 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ، والقواعد المنظمة لذلك. كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

اللامركزية 

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون السابق.

المشاركة المجتمعية 

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.