التنوع واللامركزية.. أبرز مهام منظومة التخطيط فى القانون الجديد

تضمنت المادة الثالثة من قانون التخطيط العام، بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على القانون واحالته لمجلس النواب، مستهدفات منظومة التخطيط المبادئ والقواعد  الأساسية الآتية الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيط والاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار وإتاحة البيانات وتداول المعلومات.

تحيا مصر يرصد تفاصيل قانون التخطيط العام 

قانون التخطيط العام 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ، والقواعد المنظمة لذلك. كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

اللامركزية 

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون السابق.

المشاركة المجتمعية 

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.