نواب التنسيقية عن قانون التخطيط العام: يواكب رؤية الدولة المصرية والادارة الحديثة في الاتجاه نحو بناء جمهورية جديدة «فيديو»

تحدث أعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدين أن قانون التخطيط العام، أوجد واقع جديد للتخطيط في مصر من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

تحيا مصر 

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة أصبحت فى حاجه لاعداد قانون جديد يتواكب مع رؤية الدولة المصرية والادارة الحديثة لبناء جمهورية جديدة، مؤكدا ان قانون التخطيط العام يتناسب مع رؤية مصر 2030.

قانون التخطيط العام 

وأشار النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس الأعلي المجلس الأعلي للتخطيط برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى دفعة قوية لوزارة التخطيط للتنسيق بينها والوزارت المعنية لوضع خطة شاملة للدولة.

طالب النائب رامي جلالن عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستحداث بند جديد في اختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، مقترحا اختصاصًا مستحدثًا نصه: "إعداد تقرير سنوي لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الاقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة".

قانون التخطيط العام 

وقال النائب رامي جلال : "أنه لا يمكن للعملية التخطيطية أن تكون فعالة دون متابعة آخر ما وصل إليه العالم من حولنا فيما يخص الملفات التنموية المختلفة، والمؤشرات المتنوعة مثل: مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وبناء عليه نحتاج إلى تقرير يوضح لنا أين نقف الآن بالنسبة للعالم من حولنا لنتمكن من الإنطلاق بعدها في عملية التخطيط".

كما توجه جلال بالشكر للمجلس على اختياره عضوا باللجنة العامة لمجلس الشيوخ، خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني 

طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة المتعلقة بتعريف إطار التنمية لتنص على " ان إطار التنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط  هي السياسة العامة و الأهداف و الغايات بصور التشاركية.

قانون التخطيط العام 

واستهدف التعديل التأكيد على نهج التخطيط التشاركي ليتماشى مع أهداف القانون و التحول للامركزية.

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الارزق، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام، مع إحالته لمجلس النواب.

قانون التخطيط 

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة. 

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.