النائب محمود تركي: قانون التخطيط العام يخدم الجمهورية الجديدة «فيديو»

 قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة أصبحت فى حاجه لاعداد قانون جديد يتواكب مع رؤية الدولة المصرية والادارة الحديثة لبناء جمهورية جديدة، مؤكدا ان قانون التخطيط العام يتناسب مع رؤية مصر 2030.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب محمود تركي بشأن قانون التخطيط العام للدولة 

قانون التخطيط العام 

وأشار النئب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس الأعلي المجلس الأعلي للتخطيط برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى دفعة قوية لوزارة التخطيط للتنسيق بينها والوزارت المعنية لوضع خطة شاملة للدولة.

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الارزق، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام، مع إحالته لمجلس النواب.

قانون التخطيط 

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة. 

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.