علاء جاد: قانون التخطيط الموحد يعززمن كفائة المشروعات ويدعم التحول نحو اللامركزية«فيديو»

قال النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام الموحد والذي تمت الموافقة عليه نهائيا اليوم بمجلس الشيوخ، جاء محل هذا القانون رقم 30 لسنة 1973 والذي لم يتم اجراء اي تغيرات عليه حتى الان، مشيرا إلى أنه تمت صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الانتاج المختلفة.

تحيا مصر

وأوضح جاد في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر أن مشروع القانون يهتم بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة، بالاضافة إلى يدعم التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الارزق، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام، مع إحالته لمجلس النواب.

قانون التخطيط 

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة. 

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.