نواب الشيوخ يتحدثون لـ تحيا مصر عن إقرار قانون التخطيط العام نهائيا: يهم كل مواطن مصري ويواكب التحول الرقمي واللامركزية «فيديو»

تحدث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لموقع تحيا مصر، بشان تعديلات قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، مؤكدين أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰-، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

أهمية مشروع قانون التخطيط 

أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التخطيط العام والذى بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشته بعد دراسته على مدار الفترة الماضية بلجنة الشئون المالية والإقتصادية، مؤكدا على أنه قانون ضرورى ويهم كل مواطن مصرى خلال الفترة الأخيرة وبوضوء التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التى يشهدها الشارع المصرى.

 

جاء ذلك فى حديثه لـ موقع تحيا مصر، على هامش مناقشة المجلس لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مصر تسير على قانون تخطيط منذ عام 1973 وحتى يومنا هذا شهد الشارع المصرى العديد من التغيرات الإقتصادية والإجتماعية ومن ثم لابد أن يتعاطى القانون مع هذه التغيرات وخاصة على مستوى الفكر الإشتراكى الذى تغير لإطار أخر  بالشارع المصرى.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يعالج  إشكاليات المشروعات الحكومية التى تتعثر نتيجة التخطيط والبيروقراطية التى كانت تحكمة ومن ثم سيكون للقانون الجديد دور فى مواجهة هذا الأمر حتى يستفيد المواطن من المشروعات بشكل حقيقى ومتطور.

النائبة رشا إسحق: قانون التخطيط العام للدولة، جاء فى آطار الإتجاه نحو الجمهورية الجديدة

وقالت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة، جاء فى آطار الإتجاه نحو الجمهورية الجديدة، والتخطيط للمشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة على اسس علمية سليمة، مؤكدة أن مشروع القانون يواكب التحول الرقمي واللامركزية، فضلا عن نقل السلطات والمسئوليات من المحليبات، والموازنة بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادجية التي كفلها دستور 2014، وتحقيق رؤية مصر 2030. 

وأشارت النائبة رشا اسحق، إلى أن مشروع القانون يرتكز على المتابعة والتقييم لمشروعات الدولة، إضافة غلى أنه يبحث تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة، ويعزز من كفاءتها، كما ان المشروع يهتم بالبعد البيئي فى مشروعات التنمية المستدامة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، الي ان انشاء المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية المستدامة للتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما لم يحققة القانون الحالي.

قانون التخطيط العام للدولة 

وقال رامي جلال إنه: "لا يمكن للعملية التخطيطية أن تكون فعالة دون متابعة آخر ما وصل إليه العالم من حولنا فيما يخص الملفات التنموية المختلفة، والمؤشرات المتنوعة مثل: مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وبناء عليه نحتاج إلى تقرير يوضح لنا أين نقف الآن بالنسبة للعالم من حولنا لنتمكن من الانطلاق بعدها في عملية التخطيط".

المجلس الأعلي للتخطيط 

وأضاف جلال: "كل التقارير المذكورة في القانون كاختصاصات للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط هي تقارير محلية داخلية لا تتابع أحدث ما وصلت التجارب الخارجية، وبالتالي نحتاج إلى تقرير علمي مقارن".

 

أكد النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة ذو اهمية خاصة، مشيرا إلى أن القانون الحالي قديم ومر علية حوالي 45 عام منذ عام  إقراره 1973، وكان حينها يتناسب مع  عدد الشعب المصري، ولكنه الان لا يتناسب مع متطلبات الدولة.

التحول الرقمي 

وأشار النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ إلى أنه فى ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي، إضافة إلى التواصل والحراك والسباقات الحضارية بين الدول  اصبح لا يتناسب مع الشعب المصري وتكوينه وعدد سكانه.

حياة كريمة 

كما أوضح الهرميل، أن الدولة اصبحت فى حاجه لقانون جديد للتخطيط العام  فى ظل النهضة التي حدثت فى عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتغيرها لحياة  60 مليون مصري، مؤكدا أن القانون يرعي مصالح المواطن والدولة.