النائبة روان لاشين تتقدم بمقترح بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة

تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى وزيرة الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة، حمايةً للمرضى وذويهم من الأسعار الجزافية لأسعار بعض الأطباء.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم روان لاشين بمقترح بشأن وضع حد اقصى لاتعاب الاطباء فى العيادات الخاصة 

العيادات الخاصة 

وقالت "لاشين" في مقترحها، أن مهنة الطب من أعرق المهن التي عرفتها الإنسانية والتي ارتبطت دون غيرها بروابط وثيقة الصلة بالإنسان لمداواة تعبه وآلامه وأوجاعه، ومن هنا جاء تقدير المجتمع لها وللقائمين عليها، إلا ما نراه اليوم، خلاف ذلك إذا أصبحت المهنة إلى "بيزنس" لجميع الأموال وتحقيق المكاسب على حساب حياة المرضى، دون مراعاة لظروفهم.

اسعار الكشوفات 

وأوضحت "لاشين"، لم يعد مقبولًا أن أسعار الكشوفات الطبية في مصر داخل العيادات الخاصة تختلف من طبيب إلى آخر على حسب الموقع الجغرافي الكائنة به، فأصبح أسعار الكشوفات يتراوح ما بين 500 جنيه ليصل إلى 1000 جنيه، أما الاستشارة الطبية أصبحت تبدأ من 100 جنيه إلى 200 جنيه، وعند الإعادة يدفع المريض 100 جنيه إضافية على سعر الكشف، وهو ما يرهق المرضى وذويهم.

ونوهت نائبة البرلمان إلى أن أسعار الكشوفات داخل العيادات والمستشفيات الخاصة تحتاج منا إلى وقفة حاسمة لتفعيل القانون، فلم يعد مقبولًا التعامل مع المريض  على أنه وسيلة لتحقيق الأرباح، والأدهى من ذالك، أصبح هناك ما يسمى بـ"كشف مستعجل" يصل إلى ألف جنيه في بعض الأحيان، وهو أمر لم نراه في أي دولة في العالم، فالحق في الحصول على الخدمة الطبية، إلزام دستوري وقانوني قبل أن يكون واجب إنساني، والمعيار الرئيسي في تحديث الخدمة العلاجية المناسبة هو حالة المريض وليس مقدرته المالية.

وأشارت إلى أن القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، والمسئول عن تنظيم هذه العلاقة، موجود منذ أكثر من 40 عامًا ولكنه غير مفعل، كما أن قانون نقابة الأطباء ينص على ضرورة وضع حد  أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء، عجزت وزارة الصحة عن تطبيقه أمام توغل أصحاب المستشفيات الخاصة والعيادات.

وطالبت النائبة روان لاشين، وزارة الصحة بتفعيل نصوص القانون الخاص بتنظيم العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، على أن يتضمن جزاءات للمخالفين لأحكامه مثل الغرامة وخلافه، حيث لم يتضمن القانون في صورته الحالية أي جزاءات.