رفع الجلسة العامة بالشيوخ بعد الموافقة نهائيا على قانون التخطيط العام

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإرساله إلى مجلس النواب وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

تحيا مصر

 

 

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد بعد المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

ووافق المجلس في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، وكذلك الموافقة على عدد من المواد أيضا بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لأعضاء الحكومة على تعاونها وتفاهمها مع مناقشات أعضاء المجلس خلال نظر مشروعات القوانين.

تحيا مصر يرصد شكر رئيس مجلس الشيوخ للحكومة على تعاونها فى مناقشة القوانين 

قانون التخطيط العام 

وقال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن الحكومة تقدم تعاون وتفاهم غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية.

وأشار  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن التعديلات والمناقشات تخضع لعدد من الأراء والخبرات الموجودة بالمجلس وهذا يثري الحياة التشريعية والحكومة تتعاون مع ذلك.

وزارة التخطيط 

هذا ووافق المجلس في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، وكذلك الموافقة على عدد من المواد أيضا بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

    وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

 وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.