رئيس «برلمانية مستقبل وطن»يتحدث لـ «تحيا مصر»عن أهمية قانون التخطيط العام المعروض على مجلس الشيوخ«فيديو وصور»

أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التخطيط العام والذى بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشته بعد دراسته على مدار الفترة الماضية بلجنة الشئون المالية والإقتصادية، مؤكدا على أنه قانون ضرورى ويهم كل مواطن مصرى خلال الفترة الأخيرة وبوضوء التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التى يشهدها الشارع المصرى.

تحيا مصر

 

جاء ذلك فى حديثه لـ موقع تحيا مصر، على هامش مناقشة المجلس لمشروع القانون – الأحد- مشيرا إلى أن مصر تسير على قانون تخطيط منذ عام 1973 وحتى يومنا هذا شهد الشارع المصرى العديد من التغيرات الإقتصادية والإجتماعية ومن ثم لابد أن يتعاطى القانون مع هذه التغيرات وخاصة على مستوى الفكر الإشتراكى الذى تغير لإطار أخر  بالشارع المصرى.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يعالج  إشكاليات المشروعات الحكومية التى تتعثر نتيجة التخطيط والبيروقراطية التى كانت تحكمة ومن ثم سيكون للقانون الجديد دور فى مواجهة هذا الأمر حتى يستفيد المواطن من المشروعات بشكل حقيقى ومتطور.

 

يأتي ذلك بعد أن شهد اليوم الأحد جلسة صباحية ومسائية ، حيث تضمنت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

رئيس «برلمانية مستقبل وطن»يتحدث لـ «تحيا مصر»عن أهمية قانون التخطيط العام المعروض على مجلس الشيوخ

 

وأكد المقرر أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

 وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.