النائب إيهاب الهرميل يتحدث لـ تحيا مصر بشأن قانون التخطيط العام بعد عرضه على مجلس الشيوخ

أكد النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة ذو اهمية خاصة، مشيرا إلى أن القانون الحالي قديم ومر علية حوالي 45 عام منذ عام  إقراره 1973، وكان حينها يتناسب مع  عدد الشعب المصري، ولكنه الان لا يتناسب مع متطلبات الدولة.

التحول الرقمي 

وأشار النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ إلى أنه فى ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي، إضافة إلى التواصل والحراك والسباقات الحضارية بين الدول  اصبح لا يتناسب مع الشعب المصري وتكوينه وعدد سكانه.

حياة كريمة 

كما أوضح الهرميل، أن الدولة اصبحت فى حاجه لقانون جديد للتخطيط العام  فى ظل النهضة التي حدثت فى عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتغيرها لحياة  60 مليون مصري، مؤكدا أن القانون يرعي مصالح المواطن والدولة.

قانون التخطيط العام 

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. 

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تقريرا بشأن مشروع القانون إلى أهميته، حيث يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

ونوه التقرير إلى أن القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ولفت إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء القانون ليتسق  بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.