بعد الموافقة المبدئية على قانون التخطيط الموحد.. نواب الشيوخ يؤكدون على أهمية مشروع القانون: يضمن متابعة وتنفيذ خطط التنمية.. يساهم في تحقيق التنمية المستدامة «صور»

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة اليوم الأحد  من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. 

تحيا مصر

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تقريرا بشأن مشروع القانون إلى أهميته، حيث يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

ونوه التقرير بحسب ما رصد تحيا مصر إلى أن القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ولفت إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء القانون ليتسق  بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وصرح نواب البرللمان بأرائهم تجاه مشروع القانون والذي يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰-، مؤكدين على أهميته ومواكبته للتطورات الجديدة التي تشهدها مصر.

أحمد عبد الجواد: يواكب التطورات المنشودة ويساعد الأجهزة المعنية في تنفيذ خطط الدولة

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التخطيط العام  والذي جاء ليواكب التطورات المنشودة ويساعد الأجهزة المعنية في تنفيذ خطط الدولة، وينشأ مجلس أعلي للتخطيط والتنمية المستدامة يهدف لتحقيق مزيد من التعاون والتنمية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، فضلا عن كون المشروع يراعي المبادئ التخطيطية التي تعكس المستحقات الدستورية المطلوبة، ويحقق اللامركزية والمرونة المطلوبة لتحقيق الخطط.

أحمد حسين صبور:  تشريع جديد يواكب التطور العالمي

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أتفق معه النائب أحمد حسين صبور، أمين سر لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل، مؤكدا إن القانون الحالي صدر برقم 70 لسنه 1973 أي ما يزيد علي 45 عاما، اختلفت فيها أساليب التخطيط بما يلزم من تشريع جديد يواكب التطور العالمي في أساليب إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وكذا العملية التخطيطية.

 

وأضاف صبور، أهمية مشروع القانون الجديد بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي فرضت واقعا جديدا للتخطيط في مصر فرض التنسيق بين كافة الوزارات  فيما أكد النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتبني فكرة جديدة لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق خطط التنمية من خلال المجلس الأعلي للتنمية المستدامة.

وأشار هيبة إلي أن مشروع القانون يتضمن أمرا هاما حيث بدأ التحول نحو اللامركزية فضلا عن منح المرونة الكافية للوحدات المحلية لتحقيق خطط التنمية المستدامة بدوره، شدد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأهمية قضية اللامركزية التي يرسخ لها مشروع القانون حيث أنها في منتهي الأهمية، مؤكداً  أهمية أن تأخذ "اللامركزية" وضعها و"برستيجها" علي حد وصفه ولا تتحول إلي مجرد مسمي غير حقيقي.

نبيل دعبس: يبدي رأيه في مشروع قانون التخطيط الموحد

وتسأل دعبس عن كيفية حصول المحافظة علي المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الخطط الملقاة علي عاتقها، مشيراً إلي أن المحافظات أو الولايات في الخارج تحصل علي رسوم تقديم الخدمات فضلا عن جزء لا يقل عن 30% من الضرائب.

حازم عمر:  الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تتفق مع مشروع القانون

وأعلن النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري علي مشروع القانون، مشيراً إلي أن الهيئة البرلمانية تتفق مع رؤيته وأهدافه ولها بعض التعديلات التي سيحين وقتها، كذا أكد طارق رسلان، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر علي مشروع القانون مؤكداً أنه بداية موفقة من الحكومة لإعداد الخطة العامة للدولة.

 

وقال النائب حسام الخولى، نوافق على القانون من حيث المبدأ، موجها رسالة إلى المواطنين: بعد تطبيق هذا القانون مفيش مواطن مصرى سيجد مشروعا معلقا فى كل المحافظات التى فيها مشروعات معلقة، موضحا أنه فى الماضى كانت الدولة تقوم ببعض المشروعات وقد حصلت على هذه المشروعات على جزء من المخصصات المالية ثم تعثرت فتوقفت لكن هذا القانون سيبدد هذا الأمر".

  وتابع:" كان المواطن فى الماضى يجد مبنى تم تأسيسه منذ 20 سنة و30 سنة، ولكن لم يكتمل المشروع، وكان هذا يؤثر على البلد وعلى المواطن، لذلك نحن نوافق من حيث المبدأ على هذا القانون من أجل القضاء على فكرة تعثر مشروعات الدولة وبدروها قالت النائبة فيبي فوزي:" أشكر اللجنة المشتركة والحكومة لما بذلوه من مجهود فى مشروع هذا القانون الذى يلبي احتياجات الدولة فى الوقت الحالي ويتوافق مع الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس السيسي".   وأشارت "فيبي" أثناء كلمتها:" المرحلة الحالية تفرض على مؤسسة الدولة الإسراع فى التنمية من جميع جوانبها"، مضيفة:" مشروع قانون التخطيط العام للدولة وهو للحاضر والمستقبل وأنا أعتبره ميزة يمهد الطريق للتنمية المستدامة، كما أنه يهتم ببعض المناطق التي لم تشملها التنمية فى الفترات السابقة كالمناطق الحدودية".وتابعت:"هذا القانون يكرس لأهمية المواطن المصرى على أرض المحروسة، ولذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".