مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون التخطيط العام من حيث المبدأ.. هالة السعيد: يشجع جهود الابتكار ويعزز من مستهدفات التنمية المستدامة.. ونواب: يضمن متابعة وتنفيذ خطط التنمية «صور»

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة اليوم الأحد  من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.  

تحيا مصر

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تقريرا بشأن مشروع القانون إلى أهميته، حيث يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

ونوه التقرير بحسب ما رصد تحيا مصر إلى أن القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ولفت إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

هالة السعيد: قانون التخطيط يشجع جهود الابتكار ويعزز من مستهدفات التنمية المستدامة

أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، تصريحات هامة لأعضاء الشيوخ اليوم، قالت فيها إننا نشهد الآن نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطة للدولة، وذلك عبر قانون التخطيط العام الذي ننظره في البرلمان الآن، خاصة أن آخر قانون تعلق بالتخطيط يرجع للعام 1973 .

وأوضحت خلال الجلسة العامة التي تنظر قانون التخطيط، أن القانون المنظور أمام أعضاء الشيوخ، يتوافق و الأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030 لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.

واستطردت الوزيرة بحسب ما رصد تحيا مصر، نستهدف عبر القانون ترسية مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيطة عملية وفعالة ، وأن نضع خطط جديدة لسد الفجوات التمويلية  لمشروعات التنمية بالمحافظاتـ، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بالدولة، وعلينا الأخذ في الاعتبار التغلب على مؤشرات البطالة ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة، وكنا من أوائل الدول التي اهتمت بذلك، عبر تحسين جودة حياة المواطن، من خلال منظومة متابعة جيدة عبر توجيه العملية التخطيطية بشكل سليم للحفاظ على موارد الدولة. واختتمت: نعول على القانون الجديد للتخطيط العام بهدف إشراك المواطن في العملية التخطيطية من خلال مجموعة معايير ومبادئ هامة سيرسيها القانون.

رئيس اقتصادية الشيوخ: التخطيط العام يضمن متابعة وتنفيذ خطط التنمية

صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين، بأن مشروع قانون التخطيط العام  معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وخطط التنمية المستدامة، والقواعد والمبادئ والأسس التي يتم على أساسيها إعداد خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي في المحافظات على المستوى المحلي.

واستطرد سري الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بحسب ما رصد تحيا مصر، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم كيفية تنفيذ هذه الخطط، ومتابعتها والقواعد الأساسية الخاصة بالتنسيق الرأسي من قمة الحكومة حتى مستوى الحي مرورًا بالمدينة والمحافظة والوزارات والهيئات التابعة لها، وتنظيم الخطط السنوية أو قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل .

وحول ضرورة تعديل القانون، اعتبر سري الدين أنه أصبح ضرورة ملحة، موضحًا أن القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 الذي كان معنيًا بإعداد الخطة العامة للدولة، أصبح غير مناسب لهذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه قائم على أن القطاع العام هو الأساس، كما لفت إلى أن القانون  رقم70 لم يعط أي دور للاستثمارات الخاصة، موضحًا أنها تمثل نحو  25% على الأقل من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.

وقال سري الدين إن القانون رقم 70 يعتمد على المركزية المطلقة، لا يتفق مع الدستور والاتجاه الحديث، مضيفًا "المشروع الجديد يعول على اللامركزية وتفعيل دور المحافظات والمجالس المحلية". 

عبد الخالق عياد: مشروع قانون التخطيط العام يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

أعلن المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، مؤكدا أنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء نظر مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وأشاد النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن دور وزارة التخطيط في خلق مناخ جاذب للتنمية والاستثمار.

وأشار عياد، إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لما يقوم به من دور كبير في تعزيز خطة الدولة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات المختلفة وعلى كافة المستويات.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يساهم بشكل كبير في الحد من إهدار الموارد، ويعمل على تعظيم الاستفادة منها بالصورة الأمثل.

وأكد المهندس عبد الخالق عياد، على ضرورة تسليط الضوء على ملف التدريب في إدارة التمويل من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بصورة أفضل، متوقعا أن نشهد العام المقبل تقارير قومية أكثر سعادة للإنسان المصري.

وأعلن موافقته باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون، الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير في تحقيق التنمية المستدامة.