تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة فى قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹ – Covid)، وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وقد عمدت الدولة على مدار أكثر من عامين إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوء بأقل الخسائر الممكنة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية 

قانون مواجهة الأوبئة 

و تضمنت المادة الثالثة من قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة أو الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء والمختصين، على أن يدعو رئيس اللجنة أعضائها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأووبئة والجوائح الصحية ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

مشروع قانون بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية 

وإدراكا من الدولة بأهمية المحافظة على صحة وحياة المواطنين، ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية؛ بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.