رئيس اقتصادية الشيوخ: التخطيط العام يضمن متابعة وتنفيذ خطط التنمية

صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين، بأن مشروع قانون التخطيط العام  معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وخطط التنمية المستدامة، والقواعد والمبادئ والأسس التي يتم على أساسيها إعداد خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي في المحافظات على المستوى المحلي.

واستطرد سري الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بحسب ما رصد تحيا مصر، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم كيفية تنفيذ هذه الخطط، ومتابعتها والقواعد الأساسية الخاصة بالتنسيق الرأسي من قمة الحكومة حتى مستوى الحي مرورًا بالمدينة والمحافظة والوزارات والهيئات التابعة لها، وتنظيم الخطط السنوية أو قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل 

وحول ضرورة تعديل القانون، اعتبر سري الدين أنه أصبح ضرورة ملحة، موضحًا أن القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 الذي كان معنيًا بإعداد الخطة العامة للدولة، أصبح غير مناسب لهذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه قائم على أن القطاع العام هو الأساس، كما لفت إلى أن القانون  رقم70 لم يعط أي دور للاستثمارات الخاصة، موضحًا أنها تمثل نحو  25% على الأقل من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.

وقال سري الدين إن القانون رقم 70 يعتمد على المركزية المطلقة، لا يتفق مع الدستور والاتجاه الحديث، مضيفًا "المشروع الجديد يعول على اللامركزية وتفعيل دور المحافظات والمجالس المحلية". 

وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تأتي ضمن استئناف أعضاء الشيوخ لنشاطهم البرلماني، على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام الموحد، عددا من الأمور المهمة والخاصة بالتخطيط، خاصة في ظل التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ويأتي مشروع قانون التخطيط العام المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ ، بأهداف تتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 - والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية وضمان تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية للدولة.