النائب مصطفى سالم: الحساب الختامي ٢٠٢١/٢٠٢٠ يعزز الإنفاق علي ملفات الحماية الاجتماعية

اكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش الحساب الختامي للدولة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠، خلال اجتماعاتها المقبلة بداية من ١٤ نوفمبر الجاري، موضحا أن الأرقام الواردة بالحساب الختامي في مجملها جيده. 

تحيا مصر يرصد تعليق النائب مصطفي سالم على الحساب الختامي 2020\2021 

 الحساب الختامي 2020\2021

وأشار سالم الي أن الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ شهد ارتفاعا في  الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة حيث بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪.

قطاع التعليم 

وتابع النائب مصطفي سالم، أن الإنفاق ارتفع على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه، لافتا إلى أن الإنفاق يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية جنبا الي جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعى.

وأضاف مصطفي سالم، أن الإنفاق العام ارتفع على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ١٠,٤٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ ،إضافة إلى زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرا إلى ان الحساب الختامي أظهر قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد حيث تم سداد نحو ١.١ تريليون جنيه فوائد واقساط. 

العجز الكلي 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة انه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام.  مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى رغم  زيادة العجز حيث بلغ العجز ٤٥٩.٢ مليار جنيه في حين ان ربط الموارنة كان يتوقع ٤٣٢.٠٩ مليار جنيه، موضحا أن ارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه. 

وقال سالم :  انه بالرغم من انخفاض الإيرادات الضريبية عن المستهدف منها الا انها بلغت ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.  موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. 

و أكد وكيل الخطة والموازنة ان نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية شهدت  تحسن في أدائها المالى حيث ارتفع الفائض المورد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس،  حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪..  و اختتم سالم  حديثة ان الحساب الختامي للدولة يعكس خط سيرها الاقتصادي والمالي ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد فى الموارنة العامة للدولة .