محمد اسماعيل يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ محطة معالجة قرية أبيس الاولى بالاسكندرية

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية باب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر البدء في تنفيذ محطة المعالجة بقرية أبيس الاولى محافظة الاسكندرية.

محطة معالجة قرية ابيس بالاسكندرية 

تحيا مصر يرصد تقدم النائب محمد اسماعيل بطلب احاطة 

 

الصرف الصحي 

وأشار النائب محمد اسماعيل فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى أنه تم وضـع حـجـر الاساس لعمــل وتنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريــة أبـيس الأولى بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۸ ،إضافة إلى الانتهـاء مـن عمـل شبكات الانحدار و محطـة الرفق وجاري تنفيذ خط الطـرد وعلـى وشك الانتهاء منـه، ولكـن لـم يـتم البدء في إنشاء محطة المعالجـة حتى الآن، مضيفا” مـع العلـم الـه يوجـد قـرار مـن المجلس التنفيذي المحافظـة ينـزع ملكية الارض المخصصة لاقامـة وانشـاء المحطـة وحتى الآن لـم يـتم العمل بها على الرغم أهمية تلك المحطة و التي تقدم مناطق ذات كثافة سكانية”.

قانون المالية العامة الموحد 

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، إضافة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى. ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.  

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى .

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.