بعد رفع أسعار الغاز للمصانع.. طلب مناقشة عامة لاستبيان سياسة الحكومة لدعم قطاع الصناعة

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب  عن تقديمها  بطلب مناقشة عامة لاستبيان سياسة الحكومة لدعم قطاع الصناعة في مصر وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المصانع خلال هذه الفترة بعد القرار الأخير برفع سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية.

تحيا مصر يرصد تعليق النائبة آمال عبد الحميد بشأن سياسة الحكومة فى قطاع الصناعة

قطاع الصناعة

وأوضحت النائبة أمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة في دول المتقدمة والنامية على حد سواء من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهو قاطرة التنمية، لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد المصري من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة، النائبة آمال عبد الحميد،  تتزايد الضغوط على القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تضرر الأسواق جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع التصدير، وتفشي فيروس كورونا الذي تسبب في ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم و تكاليف الكهرباء والمياه والغاز مؤكدة على أن هناك العديد من المعوقات الموروثة التي يشهدها قطاع الصناعة المصرية مثل ارتفاع تكلفة الصناعة وأسعار الغاز وتكلفة الجمارك على المنتجات وزيادة نسبة التأمينات، وتراجع حوافز دعم الصادرات.

واشارت عضو مجلس النواب اننا نحتاج إلى خطة واضحة لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلات المصانع قائمة على إيجاد حلول جذرية لهذه المعوقات، ووضع حدًا للمشكلات المتراكمة والتي تؤثر بالسلب، تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الأنشطة الانتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك من خلال حل مشكلات المصدرين، والاستقرار على برنامج واضح لتحفيز الصادرات.