زراعة البرلمان تهاجم الأوقاف بسبب إيجار الاراضي الزراعية: الموضوع مش جباية

شهدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هجوما حادا من النواب على وزارة الأوقاف، بسبب ارتفاع قيمة ايجار الفدان الزراعى على الفلاح البسيط، ليصل الى عشرة آلاف جنيه. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. 

حيث انتقد النائب محمد الصمودى، عضو لجنة الزراعة، ارتفاع قيمة ايجار الفدان الزراعى التابع لهيئة الأوقاف، ليصل إلى عشرة الاف جنيه، مشيرا الى ان قيمة ايجار الفدان في عام ٢٠١١ كانت ألف جنيه، متسائلا،:" كيف ترتفع قيمة الايجار عشر أضعاف في تلك الفترة" 

وأيده في ذلك النائب بلال النحال، منتقدا موقف وزارة الأوقاف تجاه المواطنين البسطاء، وأبدى اندهاشه من اعلان وزارة الأوقاف مساعدتها ومساندتها للمواطن البسيط من خلال عائد الوقف الخيرى في الأعمال الخيرية. 

وأشار الى ان هناك فارق كبير بين قيمة ايجار الفدان الزراعى التابع لهيئة الإصلاح الزراعى، والفدان الزراعى التابع لهيئة الأوقاف. 

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، ان ما يحاول المسئولين الترويج له بأن ارتفاع القيمة الايجارية أو غيرها من الملفات المتعلقة بالأراضى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، هو كلام خاطئ، نظرا لأن القيادة السياسية تستهدف الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط، وبالتالي نرفض حديث أي مسئول يحاول تبرير فشله. 

وعقب النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مؤكدا على ان القيادة السياسية تراعى المواطن البسيط، وهو ما كان واضحا خلال عدد من الملفات التي طرحتها اللجنة خلال الفترة الماضية مثل غرامات الأرز ومديونيات البنك الزراعى، بالإضافة الى المشروعات القومية. 

ووجه الحصرى،  انتقادات حادة لوزارة الأوقاف، موجها حديثه لمستشار الوزارة الذى شارك في الاجتماع، قائلا،:" في الوقت الذى تعلن فيه وزارة الأوقاف بحفاظها على أموال الوقف، الا انهم ينتقمون من المواطن والنفع العام في حقيقة الأمر" 

وأضاف، :" الموضوع مش جباية، فالوزارة عليها دور للمجتمع والوقوف بجانب المواطن البسيط"

واستشهد الحصرى، بواقعة عايشها شخصيا، قائلا، " على مدار الخمس سنوات الماضية كنت أتردد على وزارة الأوقاف لانهاء إجراءات استبدال فدان أرض زراعة، لبناء مدرسة نفع عام بقرية في دائرتى، وبعد مجهود ضخم، وإجراءات عديدة، تم تسعير قيمة الفدان ب ٨ مليون جنيه، رغم انه لمصلحة عامة وهى مدرسة ستتولى تعليم النشء والأجيال المقبلة، وهو ما يؤكد ابتعاد وزارة الأوقاف عن دورها المجتمعى المجتمعى " 

 

 

 

 

ورفض الحصرى، تعقيب مستشار وزارة الأوقاف، مطالبا بحضور الوزير والمسئولين التنفيذيين.