علاء قريطم: قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الاداء المالى

اكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالي وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة بالاضافة الى انه يهدف الى على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية ومنحها حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.

 

وأعلن قريطم ،موافقته على مشروع قانون المالية العامة الموحد،قائلا" انه سيحقق نقله نوعية فى عالم الرقمنة ويواكب العصر فى التطور التكنولوجي للدولة.

وأشار قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين ان هذا القانون يضع الجميع أمام المسئولية ،والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيًا في بناء السياسة المالية.

تحيا مصر

أهداف قانون المالية الموحد

وتتمثل اهداف قانون المالية الموحد في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ومواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.