محمد الحسيني: تطبيق الشمول المالي والحوكمة يحتاج الي رفع كفاءة العنصر البشري

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنةالإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق الشمول المالي والحوكمة يحتاج إلي رفع كفاءة المواطنين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لسهولة اعداد اللوائح وتطبيقها، لافتا إلى نص المادة 177 والمادة 142 بشأن التحول للمركزية، مؤكدا أن التحول استغرق 5 سنوات لعدم وجود كوادر بشرية فى 27 محافظة.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب محمد الحسيني بشأن قانون المالية العامةلموحد 

قانون المالية العامة الموحد 

وأكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، أن التشريعات الجديدة تطلب تطبيق الحوكمة فى كل محافظات الجمهورية حتي يتم تطبيقها بشكل صحيح.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.

ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.

ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى 

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

 ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.