لاستقطاب استثمارات سنوية .. البرلمان يبدأ مناقشة 7 تشريعات جديدة بشأن صناعة الذهب

بدء مجلس النواب فى مناقشة 7 تشريعات جديدة، بشأن صناعة واستخراج الذهب، حيث يجري استكمال مناقشة مشروع القطاع الخاص بضبط المادة 17 بالتوافق ما بين الحكومة والبرلمان مع نظر سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك فى رسالة من البرلمان  لدعم قطاع التعدين فى مصر.

تحيا مصر 

مشروعات القوانين المنتظر أن يتم مناقشتها بشأن الثروة المعدنية تم تحريرها  ممثلة فى الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب بمناطق جبل إيقات- جبل الجرف - وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان، وحنجيلة وأم عود وفاطيرى وحماطة وعتود والبرامية ووادى العلاقى، حيث  تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب؛ الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين.

7تشريعات لدعم صناعة الذهب أمام البرلمان اليوم

التقارير أكدت أنه بأحكام هذا القانون.... وعطفاً على الظروف المحيطة بقطاع الثروة المعدنية والمتمثلة في: امتلاك مصر وخاصة في مناطق الصحراء الشرقية وسيناء ومناطق الدرع النوبي- الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة، بالرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الثري في مصر حيث تشير المؤشرات الجيولوجية إلى أن مصر لم تستخرج سوى 5% من حجم الثروات الطبيعيةالتي تملكها في باطن الأرض. ضالة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتعدى نسبة 0.5% مقارنة بنسبة 5% المأمول تحقيقها.

تضمنت أيضا التنقيب العشوائي على الخامات التعدينية وخاصة معدن الذهب من جانب الأهالي والقبائل في المناطق المشار إليها وأضراره الجسيمة بسطح الأرض الخاصة بها. عدم دخول شركات قوية قادرة على تحمل مخاطر التعدين لاستغلال الخامات التي تحتويها الصحراء الشرقية وغيرها من الأراضي المصرية الزاخرة بالخامات التعدينية. - ارتفاع قيمة الاستكشافات من الذهب في الوقت الراهن وتحصن المستثمرين ضد التضخم بشراءالذهب كمخزن للقيمة.

أهداف الحكومة بشأن استقطاب استثمارات سنوية

وسعياً من الحكومة المصرية وبهدف استقطاب استثمارات سنوية متزايدة بقطاع التعدين وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل أصبحت مصر تعمل وفق النظم العالمية في التعدين، حيث أعطى قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين مما سيكون له الأثر الإيجابي في استخراج الكثير من المعادن منباطن الأرض والدخول في مراحل التصنيع والتصدير.

 وعلى هدي تلك الفلسفة تقدمت شركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة بطلب الحصول على امتياز في المناطق المختلفة للقيام بأعمال البحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله.

لجنة الصناعة  رأت  أن المشروعات القوانين المعروضة تعبر عن الواقع المصري الذى تغير كثيراً للأفضل حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وما تبعه من تطوير نظم الاستثمار التعديني وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق ومناخ تعديني جاذب للاستثمار، وأصبحت صناعة الذهب صناعة ناشطة تتنافس فيها الشركات العالمية والوطنية   أيضا بأنها تعمل على تفعيل القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم 90 لسنة ٢٠١٨ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية خاصة المادتين (1، 4) حيث أعطت الاتفاقية الأفضلية في شراء المواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية دون استيرادها من الخارج مادامت أسعارها لا تزيد بأكثر من خمسة عشرة بالمائة (15%) عن سعر مثيلها المستورد، وألا تقل نسبة المكون المصري عن أربعين بالمائة (40%) ومن شأن ذلك تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية والتصدير .

وترى اللجنة أن اتفاقيات الالتزام محل مشروعات القانونين تحقق العديد من المزايا أهمها توافقها مع نص المادة (٣٢) من الدستور المصري وأحكام قانون الثروة المعدنية، وزيادة الطلب العالمي على شراء الذهب كمخزن للقيمة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وارتفاع سعر الذهب ارتفاعاً غير مسبوق ويعد الذهب أحد أدوات توازن ميزان المدفوعات ومورداً مهماً للنقد الأجنبي في حال بيعه. تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القوميعلى النحو المأمول.