مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانونى المرور والطفل

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة نهائية على تعديلات قانوني المرور والطفل، بما يتيح بمنح الرخص عند 16 سنة للمركبات الخفيفة، وذلك عقب حالة من الجدل الشديد لعدم شمول التعديلات للتوك توك و غياب التنظيم لهذه المركبة.

وتستهدف تعديلات القانون، بحسب ما رصد تحيا مصر، إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

كما يستهدف التعديل إلي النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية .

قبلها كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك.

وأكد أثناء مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة، أن منح الرخصة الخاصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل - الاسكوتر).

جاء ذلك ردا على اعتراض النائب عاطف المغاوري، وحذر العوضي من أن يتحول الجميع إلى التوك توك بدلا من البحث عن العمل في المصانع.

ولفت المغاوري، إلى أن المصانع لا تعمل بسبب عدم وجود العمال، واستسهال الطريق في العمل على التوك، متهما الجهات المسئولية في الفشل بمواجهة التوك توك في كل محافظات مصر.

وانتقد عضو مجلس النواب، المغالاة في التراخيص للحصول على رخصة القيادة الخاصة.

وأعلن المغاوري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.       وقال: الإهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك يمثل نموذج يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.

وأضاف أن الحكومة فشلت في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى، مؤكدا أن الفشل في مواجهة هذه الأزمة يوجب باستقالة الحكومة.

من جهته أوضح ممثل الحكومة في جلسة البرلمان، أن تعديلات قانون المرور لا يسري على التوك توك، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيص في وحدات المرور.

وأكد ممثل الحكومة، أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.

وتدخل النائب علي عبد الونيس، عضو المجلس، برفض ما جاء على لسان النائب عاطف مغاوري، بشأن فشل الحكومة، قائلا: هذا كلام غير مسؤول.

وقال: حزب التجمع لم يقدم ورقة عمل واضحة لحل الأزمة بدلا من اتهام الحكومة بالفشل أو مطالبتها بالاستقالة، مطالبا بحذف الكلمة من من المضبطة. وسمح رئيس البرلمان للنائب عاطف مغاوري بالرد، قائلا: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.. والتعقيب على كلمات النواب تحت القبة يدخلنا في متاهات.