50 ألف جنيه غرامة و 5 سنوات حبس.. النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات افشاء أسرار الدلولة

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تغليظ عقوبات افشاء أسرار الدولة لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

تحيا مصر

وينشر موقع تحيا مصر تعديلات المادة 80(أ) بشأن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة،  والتى تهدف لتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

 

تحيا مصر

ونص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

 

1-ى حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن،يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

مناقشات البرلمان تضمنت التأكيد على أن هذه التعديلات فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتهابما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذة المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذة الظروف والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة كما أن الحروب فى العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب العهد للماضي بها وكشف ذلك التطور فى الأفعال الإجرامية التي لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.