عقب جدل لغياب تنظيم التوكتوك.. البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تعديلات قانون المرور، بما يتيح بمنح الرخص عند 16 سنة للمركبات الخفيفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت جدل وسجال بشأن عدم شمول التعديلات للتوك توك و غياب التنظيم لهذه المركبة.

قبلها كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك.

وأكد أثناء مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة، أن منح الرخصة الخاصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل - الاسكوتر).

جاء ذلك ردا على اعتراض النائب عاطف المغاوري، وحذر العوضي من أن يتحول الجميع إلى التوك توك بدلا من البحث عن العمل في المصانع. ولفت المغاوري، إلى أن المصانع لا تعمل بسبب عدم وجود العمال، واستسهال الطريق في العمل على التوك، متهما الجهات المسئولية في الفشل بمواجهة التوك توك في كل محافظات مصر.

وانتقد عضو مجلس النواب، المغالاة في التراخيص للحصول على رخصة القيادة الخاصة.

وأعلن المغاوري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.      

وقال: الإهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك يمثل نموذج يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.

وأضاف أن الحكومة فشلت في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى، مؤكدا أن الفشل في مواجهة هذه الأزمة يوجب باستقالة الحكومة.

من جهته أوضح ممثل الحكومة في جلسة البرلمان، أن تعديلات قانون المرور لا يسري على التوك توك، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيص في وحدات المرور.

وأكد ممثل الحكومة، أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.

وتدخل النائب علي عبد الونيس، عضو المجلس، برفض ما جاء على لسان النائب عاطف مغاوري، بشأن فشل الحكومة، قائلا: هذا كلام غير مسؤول.

وقال: حزب التجمع لم يقدم ورقة عمل واضحة لحل الأزمة بدلا من اتهام الحكومة بالفشل أو مطالبتها بالاستقالة، مطالبا بحذف الكلمة من من المضبطة.

وسمح رئيس البرلمان للنائب عاطف مغاوري بالرد، قائلا: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.. والتعقيب على كلمات النواب تحت القبة يدخلنا في متاهات.