بين تحقيق الانضباط المروري وتقنين الأوضاع القائمة..نقاشات نيابية موسعة حول تعديلات قانون المرور خلال الجلسة العامة

ناقش عدد من أعضاء البرلمان، التعديلات الخاصة بقانون المرور من أكثر من زاوية، حيث تراوحت تعليقات البعض بين ضرورة تحقيق الانضباط المروري، فيما ذهب البعض الآخر إلى التأكيد على أن مستهدفات التشريع هي تقنين الوضع القائم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار دكتور حنفي جبالي، بحسب ما رصد تحيا مصر، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973.

تطور سريع

من جانبه أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي على أن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور السريع في وسائل المواصلات، مشيراً إلي أن كثير من الدولة تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في سن الـ16 بل وهناك ولايات في أمريكا تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلاً: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة علي الحركة المرورية.

 

فيما ذهب النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع، إلى أهمية التعديلات التشريعية لاسيما وأنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، ويحقق الإنضباط في الشارع ويخفف من الازدحام المروري، فضلا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات علي المركبات، علي غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.

ووجه بعدها النائب محمد صلاح أبو هميلة، النظر إلي أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية فضلا علي تحقيق الانضباط، لافتاً إلي اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات علي السيارات لمنع الفوضى.

كما دعا النائب ضياء الدين داوود إلى التأنى في بحث انعكاسات خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية لـ 16 سنة، ليعلق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتأكيده أن التعديل يأتي اتساقا مع ما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، غير أن الشاب في عمر الـ16 لا يعد طفلا، لافتاً إلى أن مشروع القانون يعمل علي تقنين الوضع الحالي القائم.

تكلفة الزحام

فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن البنك الدولي في عام 2014 رصد تكلفة ازدحام المرور في القاهرة الكبرى بنحو 8 مليار دولار، حيث يتسبب الإزدحام يهدر وقت وجهد، في حين إننا نري، مواكبة التطور التكنولوجي  

 

وطالب سالم بضرورة إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

اعتراضات التجمع

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك، وأوضح أثناء مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة، أن منح الرخصة الخاصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل - الأسكوتر). ما ذهب إليه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، جاء ردا على اعتراض النائب عاطف المغاوري، محذرا من أن يتحول الجميع إلى التوك توك بدلا من البحث عن العمل في المصانع، ولفت المغاوري، إلى أن المصانع لا تعمل بسبب عدم وجود العمال، واستسهال الطريق في العمل على التوك، متهما الجهات المسئولية في الفشل بمواجهة التوك توك في كل محافظات مصر.

وانتقد عضو مجلس النواب، المغالاة في التراخيص للحصول على رخصة القيادة الخاصة، وأعلن المغاوري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.     

وقال: الأهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك يمثل نموذج يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.

 

وأضاف أن الحكومة فشلت في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى، مؤكدا أن الفشل في مواجهة هذه الأزمة يوجب باستقالة الحكومة.

من جهته أوضح ممثل الحكومة في جلسة البرلمان، أن تعديلات قانون المرور لا يسري على التوك توك، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيص في وحدات المرور، وأكد ممثل الحكومة، أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.

 

فيما تدخل النائب علي عبد الونيس، عضو المجلس، برفض ما جاء على لسان النائب عاطف مغاوري، بشأن فشل الحكومة، قائلا: هذا كلام غير مسئول، وقال: حزب التجمع لم يقدم ورقة عمل واضحة لحل الأزمة بدلا من اتهام الحكومة بالفشل أو مطالبتها بالاستقالة، مطالبا بحذف الكلمة من من المضبطة.