الحكومة تحدد عددًا من التيسيرات لحصول صغار المستثمرين على الوحدات الصناعية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بشأن أبرز الإصلاحات والحوافز لتحسين مناخ الاستثمار بالمجمعات الصناعية، حيث تم تقديم حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات المتخصصة، تشمل تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين.

تحيا مصر

تيسرات تسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات الصناعة

وتضمنت التيسيرات أيضاً، إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات في حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية، والاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتضم مناطق صناعية بها وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية

 وفي السياق ذاته، تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوماً للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ 80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في القانون القديم. 

كما ينص إصدار اللائحة سابقة الذكر على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر على3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراءً فقط بدلاً من 154 إجراء.

وعلى صعيد متصل، تطرق التقرير إلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، الذي تم إصداره بهدف دعم تشجيع الصناعة بما يؤدي لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة في الداخل والخارج.

ووفقاً لهذا القانون، تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص.

كما تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.

وذكر التقرير أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.

وأورد التقرير الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الوحدة بالمجمعات الصناعية، وهي بلوغ السن القانوني للمتقدم (21 سنة)، وعدم العمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو كعضو بالمجالس النيابية وغير مقيد بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين.  كما يشترط أن يكون عنوان المراسلة المثبت على نموذج طلب التخصيص هو موطنه القانوني، مع الالتزام بإخطار الهيئة فوراً عن أي تعديل في عنوانه، فضلاً عن ضرورة تقديم طلب التخصيص شخصياً ولا يجوز توكيل أو تفويض الغير في ذلك.

وشملت الاشتراطات أيضاً، أن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح، حيث يسمح فيه بالتقديم على أكثر من وحدة وبحد أقصى 8 وحدات، وذلك مع الالتزام بتقديم سجل تجاري سواء منشأة فردية أو شركات، بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ التخصيص، بالإضافة إلى أن المشروع المقدم يكون على أنشطة القطاع الصناعي المحددة بالكراسة.

وتتضمن الاشتراطات كذلك، الالتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي تشمل طرق التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والمخلفات البلدية، والحد من الانبعاثات والملوثات الغازية، فضلاً عن تحمل الاستهلاك الشهري الخاص بالوحدة من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، وتسدد للجهات المعنية وبمعرفة المستثمر.

وبشأن المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة بالمجمعات، ذكر التقرير أنه يجب تقديم كراسة الاشتراطات بها توقيع المقدم على كافة صفحاتها، وترفق بطلب الحجز المقدم منه، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستثمر، بالإضافة إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المزمع إقامته على الوحدة الصناعية، وصورة من مستخرج للسجل التجاري (إن وجد)، وصورة من عقد الشركة وتعديلاته أو صحيفة الشركات في حالة شركات الأموال (إن وجدا). 

أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز، أظهر التقرير أن ثمن كراسة الشروط يتراوح ما بين بين 300 لـ 500 جنيه -يضاف لها ضريبة القيمة المضافة- بدلاً من 2000 جنيه، فضلاً عن 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية الحجز، وكذلك 1% مصاريف تحصيل إلكتروني في حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.

هذا ويتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (14400133004127) لدى بنك الإسكندرية، أو الدفع الإلكتروني في حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.