النائب عمرو درويش: تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدولة سيكون رادع للجميع «فيديو»

أعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، بإسم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون العقوبات بشأن افشاء اسرار الدفاع والأمن القومي، والتي تستهدف تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه أن يسرب أي من اسرار الدولة.

تحيا مصر

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، مشيرا أن الفترة الماضية شهدت تسريبات من قبل الجماعات الارهابية المتطرفة، الامر الذي يجعلنا نؤيد هذه التعديلات لردع كل من يحاول ان يتعدى على حقوق الشعب المصري ومقدرات الدولة.  

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتتضمن التعديلات التي توافق عليها النواب، بحسب ما رصد تحيا مصر، تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الامن القومى للبلاد.

ووفقا للنص المقدم من الحكومة: 

تكون العقوبة الحبس لمدة لا لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.وغرامة تقديرية لسلطة القاضى تتراوح  من 5 آلاف حتى 50 آلفًا وكانت العقوبة فى القانون الحالى  من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. 

وذلك على النحو التالى:

إفشاء أسرار الدولة المصرية 

-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

-كل من أذاع باية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد 

استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية 

- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته

استخدام الاحصاءات  لصالح دولة أخرى

-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

استخدام وسائل الخداع خلال الحرب 

-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.ويعاقب بالعقوبة  نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذة الجرائم.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتهابما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذة المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذة الظروف والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وأشار التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الى أن الحروب فى العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب العهد للماضي بها وكشف ذلك التطور فى الأفعال الإجرامية التي لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.