هشام هلال: تشديد عقوبات افشاء أسرار الدولة رادع قوي لمحاربي الدولة بالداخل والخارج«فيديو»

قال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مشروع قانون تغليظ العقوبات على إفشاء أسرار الدولة، ياتي متفقا تمام مع الواقع الذي نعيشه، من أجل النهوض بالدولة.

تحيا مصر

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، مضيفا ان هذا لاقانون من شأنه الارتقاء بالدولة والحفاظ على مقدراتها وردع كل من تسول له نفسه الايقاع بها.

النائب هشام هلال يؤيد تعديلات قانون العقوبات بشأن إفشاء أسرار الدولة

ولفت هلال خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هذا القانون سيكون رادع لكافة المغرضين سواء بالداخل أو بالخارج، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتطور التكنولوجيا الذي اتاح الانتشار السريع للمعلومات.

وأعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.

قانون إفشاء أسرار الدولة

وتنص المادة 80 أ بحسب ما رصد تحيا مصر، وفقًا للتعديل على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

1-يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

٢- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

٣- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.