النائب محمد سلطان يؤيد تعديلات قانون العقوبات بشأن إفشاء أسرار الدولة «فيديو»

أعلن النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس.  لافتا إلى أن اهمية المشروع تكمن فى تمكين الدولة من الحفاظ على أسرارها  وهو حق أصيل للدولة المصرية فى الدفاع عن اسرارها،مؤكدا خلال كلمته بالجلسة العامة، أنه حق واجب علي المصريين جميعا.

تحيا مصر يرصد تعليق تالنائب محمد سلطان بشأن قانون المنشآت الحيوية والعامة 

وأشار النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب  إلى أن المشرع فى كل دول العالم أولي أهمية خاصة للقوات المسلحة لارتباطها الوطيد بالامن القومي للبلاد.

قانون إفشاء أسرار الدولة

وتنص المادة 80 أ بحسب ما رصد تحيا مصر، وفقًا للتعديل على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

1-يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. ٢- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد. ٣- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته. 4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.