أشرف رشاد لـ مصطفي بكري: نمارس الديمقراطية داخل البرلمان ونرفض “عصبيتك"

قال رئيس الأغلبية البرلمانية أعلن موافقتي المبدئية، على تعديلات قانون تامين المنشآت العامة والحيوية، وأود الإشارة إلى أن هذا المجلس سيظل مجلسا معبرا عن الشعب المصري وممارسا لأدواته الرقابية، بشكل كامل وبحرية تامة، وأتحدى أن يكون هناك نائب قد تم منع كلمته، أو حجبها، على العكس يتم ممارسة الديمقراطية منذ اللحظة الأولى بالجلسات الافتتاحية.

تحيا مصر

وأضاف وفق ما رصد تحيا مصر: داخل القاعة نمارس أدوارنا بحرية تامة، وهذا بشهادة المعارضة قبل الأغلبية، ليوجه لوما إلى النائب مصطفى بكري بسبب ما سبق وأن أورده بعصبية غير مبررة، وجه خلالها انتقادات إلى المجلس بأنه لايتم ممارسة الرقابة تحت القبة، مشددا على أن عدد الأدوات الرقابية وطلبات الإحاطة التي تم تقديمها في المجلس، قد تجاوز حد ما حققه نواب البرلمانات السابقة.

واستطرد: تدار هذه القاعة وفقا للقسم الذي التزمنا به أمام الله، ولصالح مصر والمصريين، وأرجو أن نعطي هذه القاعة قدرها، لأننا إن تحدثنا عن مجالس أخر، فسيكون هذا المجلس قياسيا منصفا للمواطن المصري 

يشار إلى أنه قد بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس المجلس، فى مناقشة تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والتي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي.

وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.

أشرف رشاد ل مصطفي بكري: نمارس الديمقراطية داخل البرلمان ونرفض “عصبيتك"

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من القانون والتي كانت تنص على: يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه. وبمقتضى التعديل المقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة. وجاءت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في شأن مشروع القانون على النحو التالي: المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

المادة الثانية: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري. وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وبذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وجاءت طلبات المناقشة المقدمة من النواب كالتالى : 1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول. 2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة. 3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.  4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.  5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.  6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين. 7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.  8. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.  9. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.