احذر ..«لو بتعمل أى بحث أو دراسة عن قيادات القوات المسلحة» محتاج تصريح كتابى   وعدم وجوده يعرضك للحبس والغرامة

تضمن مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، النص على عقوبات رادعة لكل  من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

العقوبات تضمنت بأن تصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

تحيا مصر

يأتى ذلك وفقا لنص المادة 80 أ المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب  حيث أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

وأيضا  كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته،  كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

احذر ..«لو بتعمل أى بحث أو دراسة عن قيادات القوات المسلحة» محتاج تصريح كتابى   وعدم وجوده يعرضك للحبس والغرامة

 

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.