النواب ينظر «استمرارية القوات المسلحة»فى تأمين المنشأت العامة والحيوية ..جرائم الإعتداء عليها ستحال للقضاء العسكرى ..المحكمة الدستورية  أقرت منذ 2017 ضوابط وشروط «صحة التطبيق»

أصدرت المحكمة الدستورية العليا،فى حكم سابق لها بعام 2017 ضوابط وشروط صارمة بشأن تطبيق قانون حماية المنشأت الحيوية والعامة والصادر منذ عام 2014 وحتى 28إكتوبر2021 وذلك بشكل مؤقت، وينظره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأحد.

تحيا مصر

 

نظر مجلس النواب للقانون  الأحد ليكون بصورة دائمة حيث من شأنه استمرار معاونة القوات المسلحة لرجال الشرطة فى تأمين المنشأت الحيوية والعامة بما فيها محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، على أن تخضع الجرائم التى تقع على هذه المنشأت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكرى.

 

النواب ينظر «استمرارية القوات المسلحة»فى تأمين المنشأت العامة والحيوية ..جرائم الإعتداء عليها ستحال للقضاء العسكرى ..المحكمة الدستورية  أقرت منذ 2017 ضوابط وشروط «صحة التطبيق»

ضوابط وشروط المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق هذا القانون ذهبت لأهمية أن يمثل الفعل اعتداءً مباشراً على أي من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، وأيضا أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة "تأميناً فعلياً وليس حكمياً،  وأن يكون الفعل الذي يقع على أي منها مؤثماً بهذا الوصف طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لتلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة للمدنيين الذين يرتكبون أياً من هذه الأفعال.

أحكام  المحكمة الدستورية دائما ما تكون تحت بصر القاضى أثناء نظر  أى من الجرائم  التى ترتكب بمخالفة هذا القانون والذى سيصبح تطبيقه بشكل دائم، حيث  اتفقت لجنة الدفاع والأمن القومى مع فلسفة الحكومة مؤكدة  على أن مشروع القانون  جاء - كاستحقاق دستوری – مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصـة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.

النواب ينظر «استمرارية القوات المسلحة»فى تأمين المنشأت العامة والحيوية 

مشروع القانون نص بأنه  مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معا فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، ونصت المادة الثانية بأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها  المادة الأول لاختصاص القضاء العسكرى.