تعرف على آليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وفقا للقانون

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة  الصادر بالقانون رقم 67 اسنة 2021. 

تحيا مصر

ونظم القانون في مادتة 20 آليات التعاقد مع القطاع الخاص، حيث نصت على أن يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية.

تعرف على آليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وفقا للقانون

ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها:

1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.

2- التعاقد المباشر:

(أ)إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزيدة العامةأو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصاديةأو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه.

(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة - فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة - أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.

3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص - إذا كان المشروع مبتكراً، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا لها من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:

أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥. ۲) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

۳) استمرار نظـر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبـي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٠.