النائبة ألفت المزلاوي تكتب: الدول المستقرة ليست فى حاجة لقوانين طوارئ تحكمها

إعلان السيد الرئيس إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء القطر المصري، هو إشارة حاسمة بأن مصر على يديه وبفضل جهود جيشها وشرطتها الوطنية المخلصة صارت آمنه مستقرة لا تعانى من تربصات حادة ولا مؤامرات عاتية ولا احتمالات مباغته أقوى من أن التصدي لها أو منعها.

إلغاء مد حالة الطوارئ 

إن تصريحات السيد الرئيس بأن الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لقرار إلغاء حالة الطوارئ نظرا لمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء خلال السنوات الماضية، هي تصريحات يكافئ بها الرئيس شعبه المخلص الذي دافع عن رغبته وطموحه وتوافق مع رؤية القائد فى تطوير مصر وحماية أمنها وصياغة مستقبلها.

القانون 

لقد ظلت مصر لفترات طويلة حبيسة هذا القانون الذي جري إساءة استخدام مواده  فى حالات عديدة أدت إلى إحداث أثار سلبية  بالغة على سمعة مصر وقللت من جهود الدولة فى حماية الحقوق وتبجيل كرامة المصريين وإعادة بناء الشخصية المصرية وحماية الفئات المتنوعة من أبناء الشعب.

إن إلغاء الرئيس العمل بقانون الطوارئ سيحظى بإشادة كبيرة داخليا وخارجيا ، فالإلغاء هو قرار رئاسي يحمل رسالة واضحة بأن مصر ليس لديها ما يستدعى استخدام الطوارئ فى قوانينها ولا فى اقتصادها ولا مؤسساتها، وأن الدستور العام وما يحمله من قوانين تفصيلية شارحة تكفي لإرساء العدل والفصل فى المخالفات والحد من الخطأ.

إن اللحظة التى يلعن فيها الرئيس إلغاء العمل بالطوارئ هى اللحظة التى طالما سعت كافة المنظمات الحقوقية والسياسية للوصول إليها، إلا أن بلوغ تلك اللحظة عادة ما يخضع لحسابات ومؤشرات وقراءات يفحصها خبراء الأمن القومي وفقهاء قراءة المشهد ومتخصصي استشراف المستقبل، ومعنى إعلان الرئيس إلغاء القانون يشير إلى إيجابية كافة تلك المؤشرات والقراءات وأن مصر باتت  بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. تحية  لشهداء مصر الأبرار الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، وما كنا سنمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة ونحن حريصون كل الحرص على الحفاظ على مكتسبتنا التى جاءت نتيجة جهد كبير يجب أن يتواصل لنصل إلى مكتسبات أعمق ونجاحات أكبر يشعر معها كل مواطن بالتحسن والحماية.

وتمت الموافقة حينها على القرار المعلن من الرئيس المصري رقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو.

ونص قرار السيسي، فى مادته الأولى، أنه تم اتخاذه "نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو".

ونص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة "اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ اراوح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ".