صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر عن أسباب ونتائج قرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ..جهود الدولة المصرية نجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار

تحدث د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر، بشأن إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لحالة الطوارئ فى مصر، مؤكدا على أنه وفق دساتير العالم يتم تنظيم فرض حالة الطوارئ وإلغاءها، وفى مصر لها العديد من الضوابط التى تتم بشأنها بداية من قرار رئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الوزراء والعرض على مجلس النواب للحصول على موافقة ثلثى أعضاء المجلس بشأنه.

تحيا مصر

جاء ذلك فى حديثه لموقع تحيا مصر، مؤكدا على أنه منذ فرض حالة الطوارئ فى مصر بعام 2017 وتم أتباع الإجراءات الدستورية بشأن سواء على مستوى الفرض  والمد كل ثلاثة شهور، ومن ثم مع استقرار الأوضاع وانتفاء الأسباب التى أدت للفرض يتم إلغائها بقرار من رئيس الجمهورية كما تم من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أصبحت الأسباب منعدمة التى تم على أساسها عملية الفرض وخاصة على مستوى الإطار الأمنى ومن ثم تم اتباع كافة الإجراءات الدستورية بشأنها منذ البداية حتى النهاية.

صلاح فوزى يتحدث لتحيا مصر عن أسباب إلغاء الرئيس السيسى لحالة الطوارئ..جهود الدولة المصرية نجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار

وذكر استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصور النص  154 من الدستور بشأن إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها ونصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب. موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها ووفقًا للدستور: عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

ماذا يعنى إلغاء حالة الطوارئ دستوريا؟

ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن حالة الطوارئ ينظمها القانون 162لسنة 1958 بتعديلاته ومن ثم تم تفعيلها من أجل حماية النظام العام فى 2017 وترتب عليها العديد من الإجراءات الخاصة بتطبيقها على أرض الواقع وخاصة فى القضايا التى تمس الأمن القومى التى كانت تعرض على محاكم أمن الدولة طوارئ ، مشيرا إلى أن جميع القضايا التى لا تزال متداولة أمام هذه المحاكم ستظل منظورة لحين صدور أحكامها النهائية ولكنه مع رفع الحالة لن يعرض عليها قضايا أخرى فى هذا السياق ، مشيرا إلى أن هذه الجزئية من الضرورى توضيحها للرأى العام.

وتطرق بحديثه إلى أن قرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن جهود الدولة في حماية النظام العام نجحت،مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى نجاح هذه الجهود هو تعاون الشعب مع الأجهزة الأمنية ومن ثم أتت الثمار فى إعادة الأمن والاستقرار ومن ثم أنتفاء الأسباب التى ترتب عليها عملية الفرض، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ فى مصر لم يكن يشعر بها إلا المواطن المخالف للقانون والخارج عنه  أمام المواطن السليم والمحب لوطن لم يكن يشعر بوجودها من الأساس متوجها بالتحية والتقدير للقيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية على دورها فى تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار فى مصر .