بمشاركة نواب البرلمان ..جلسة نقاشية حول حل أزمة الغارمات لحماية المرأة

شاركت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عضو حزب مستقبل وطن ، بدعوة من جمعية رعاية أطفال السجينات، جلسة نقاشية حول المقترح القانوني لحل أزمة الغارمات في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، وذلك لتقديمه وعرضه لمجلس النواب المصري لإحداث تغيير تشريعي يفعل العقوبات البديلة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة قانون حماية الغارمات لعرضه على مجلس النواب 

 

حماية الغارمات 

وانطلقت الجلسة في حضور كلا من النائبة إيفيلين بطرس، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائبة شيماء محمود والنائبة مايسة أحمد عطية والنائبة سلوى أحمد أبو الوفا،والنائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب حسام المندوه، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، والنائب أحمد بهاء شوقي، والنائبة هند حازم، والنائبة جيهان البيومي، وعضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج محمد راضي، والمستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض.

 

وأكدت النائبة سولاف درويش ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد ويضع المرأة المصرية على رأس اهتماماته، ويضعها ضمن استراتيجيته؛ وخاصة الغارمات، وإطلاقه لمبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات" التي أفرجت عن الآلاف. 

 

كما أشادت ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال مداخلتها بنتائج وأهمية التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون الذي يضم نخبة متنوعة على الصعيد الإقتصادي والقانوني والثقافي تسعى لإيجاد حلول جذرية.

كما أوضحكت " درويش " أن الرؤية الاقتصادية هدفت لإيجاد حلول بديلة من خلال دراسات اقتصادية لتفعيل العقوبة البديلة والتي أصبح متعارفا عليها وتمثل توجها عالميا، وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعة يتم تطبيقها فى مصر، خاصة أنها تحوّل السجين لمواطن منتج وله مستقبل أفضل، بينما الاجتماعية والإعلامية استهدفت التوعية بخطورة الأزمة ومواجهة الظاهرة بدراسة أسبابها الحقيقية والعمل على التحذير للحد منها ومن آثارها السلبية.

 

 

 

 

ومن جانبه أشاد النائب حسام المندوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب بالرؤية الشاملة للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، مطالبا بتنفيذها على أرض الواقع، وأوصي بإدخال ظاهرة الغارمات ضمن المناهج الدراسة للتوعية بالقضية، وتوثيق إيصال الأمانة ليصعب تداوله وتأمين الدائن.

و أكد عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج محمد راضي على أن مواجهة الظاهرة تتم عبر تضافر جهود الدولة والمجتمع المدنى لإعادة تأهيل النساء وتوفير فرص التدريب مع تحقيق الشمول المالى للنساء ودعم مشروعاتهن، وفرض الرقابة الصارمة على شركات الإقراض التي يصل رأسمالها إلى المليارات، والتي نمى عملها بشدة خلال أزمة كورونا مستغلة ظروف الفقراء.