أمال رزق تتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية للمواطنين من شركات الدعاية

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب إحاطة بشأن الهجمات التى يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقارى أو التأمين على الحياة او شركات مكافحة الحشرات المنزلية، لافتة إلى أن الأمر لم يقتصر على الشركات فقط، بل وصل إلى الأندية الرياضية الكبرى التى تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادى، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم النائبة أمال رزق بطلب إحاطة بشأن انتشار ظارهة الرسائل الهاتفية للترويج للمنتجات والسلع 

الرسائل الترويجية على الهواتف المحمولة 

ولفتت عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم منها، أن  المواطن أصبح يعاني بسبب هذه الرسائل لأنها تعد اختراقا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات، مضيفة أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة تعرض تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية.

انتهاك الخصوصية

وقالت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن الظاهرة انتشرت فى مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطا أو منظما، أو حتى ملجأ للشكوى، إضافة إلى أن المواطنين غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذى يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك فى هذه الشبكة التى لا تتوقف.

جرائم المعلومات 

وطالبت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى يقوم بإرسالها عدد من الشركات، مشيرة إلى  أن الرسائل النصية الإعلانية تشكل جريمة ، مضيفة” يوجد لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية، والذي يأتى كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

كما طالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق صحيح القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، واحالة هذه الشركات الى الجهات القانونية تطبيقا للقانون، وتكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف عن هوية هذه الشركات التى جزء كبير منها غير معلوم الهوية ويهدد الامن القومي المصرى.