3 أهداف لصندوق حماية البيئة فى قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية

حددت المادة 12 من قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية الجديد، والذلى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فى جلسته العامة أمس،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  أهداف صندوق حماية البيئة المنشأ بجهاز شئون البيئة (وذلك مع مراعة حكم المادتين 14و15 من قانون البيئة ) في المساهمة في تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها، وحماية المعارف التراثية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة من خلال المشاركة في تمويل:

قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية 

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية  بالشيوخ 

منظومة تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية وضوابط الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها.

المشروعات الرائدة التجريبية في مجال برامج البحوث الخاصة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها.

 دعم جهود الدولة لاقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة لتنمية الموارد الأحيائية واستخداماتها المستدامة وغيرها من الأغراض الأخرى.

صندوق حماية البيئة 

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة اليوم، بحسب ما رصد تحيا مصر في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتًا إلى أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار االأدوية والمستحضرات التجميلية و صناعات التكنولوجيا الحيوية.

العوائد الاقتصادية 

وذلك تمهيدًا للاستحواذ عليها دون مشاركة دول المنشأ، ودون مشاركة للعوائد الاقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد الاقتصادية في ظل غياب تشريع ينظم اقتسام المنافع. ويضع مشروع القانون عدة أهداف لمواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، في مقدمتها حماية واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الو طنية وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها، بالإضافة إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع المترتبة على استخدام هذه الموارد.

وتشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائى، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وإيجاد كيان مؤسسى متخصص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، وإنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه ، وتلقي طلبات النفاذ ومتابعتها، و تنفيذ الأعمال الميدانية، وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم العادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك.