9 موارد لصندوق حماية البيئة فى قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية الجديد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة قانون النفائ إلى الموارد الاحيائية بالشيوخ 

صندوق حماية البيئة 

و أضافت المادة 11 من قانون النفاذ للموارد الاحيائية الجديد، إلى صندوق حماية البيئة موارد إضافية بخلاف الموارد المنصوص عليها في المادة 14 مكرر من قانون البيئة ، ومن هذه الموارد: مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص والموافقات المسبقة عن علم لجمع واستخدامات الموارد الأحيائية، نسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة لاستخدامات الموارد أو المعارف ، الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الهيئات الوطنية والمنح الأجنبية لتحقيق أغراض النفاذ إلى الموارد الأحيائية والتي يقبلها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق . عليها عن الأضرار الناتجة عن المخالفات لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة اليوم، بحسب ما رصد تحيا مصر في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتًا إلى أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار االأدوية والمستحضرات التجميلية و صناعات التكنولوجيا الحيوية.

وذلك تمهيدًا للاستحواذ عليها دون مشاركة دول المنشأ، ودون مشاركة للعوائد الاقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد الاقتصادية في ظل غياب تشريع ينظم اقتسام المنافع. ويضع مشروع القانون عدة أهداف لمواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، في مقدمتها حماية واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الو طنية وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها، بالإضافة إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع المترتبة على استخدام هذه الموارد.