أمام العدالة | «خلية مفرقعات المطرية والحكم على بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام عشماوي»
ADVERTISEMENT
تشهد أروقة المحاكم،اليوم الإثنين،العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام، وتبدأ بنظر الدائرة الخامسة إرهاب، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف «أر بى جى» المعروفة بـ«خلية مفرقعات المطرية و الحكم على 3 متهمين بينهم الذراع اليمني للإرهابي هشام عشماوي».
تحيا مصريرصد في السطور التالية تفاصيل محاكم اليوم
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية، 81 طلقة نارية، 4 قذائف "أر بي جي"، قنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.
ووجه للمتهمين تهمة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.
الحكم على 3 متهمين بينهم الذراع اليمني للإرهابي هشام عشماوي
تصدر الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، الحكم على 3 متهمين بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمني للإرهابي هشام عشماوي؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.
وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهمين الثلاثة لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.
وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين بهاء كشك، مشرف معماري، محبوس، ومحمد فتحي “مكني أبومالك"، هارب، ومحمد مرجان الجوهري "حركي" أبوبكر مرجان المصري"، هارب في غضون عام 2012 حتي 29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة في الجماعة المسماة «المرابطون» التي تدعو إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة منشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، تتخد من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم فنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة "تنظيم القاعدة" بدولة ليبيا وتلقوا لديها تدريبات عسكرية على النحو المبين بالتحقيقات.
محاكمة 12 متهمًا بقضية «خلية داعش العجوزة»
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 12 متهمًا بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش العجوزة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشريني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.
واتهمت النيابة الجناة بأنهم في غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضًا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
محاكمة المتهمين بقضية «كفن عين شمس»
تشهد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات عين شمس المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين بقضية تقديم الكفن بعين شمس.
كانت النيابة العامة، أمرت بحبس تسعة متهمين بالبلطجة في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة»، بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما وبعد إخطار الشرطة.
وأضافت التحقيقات بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده.
وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.
وتابعت التحقيقات كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تُدُووِل مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرضه أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.
وسألت "النيابة العامة" المجني عليهم الثلاثة وأحد الذين اضطلعوا بالوساطة بينهم وبين المتهمين، ووردت تحريات الشرطة بصحة ارتكاب المتهمين الواقعة وحددتهم، فأمرت "النيابة العامة" بضبط أربعة عشر متهمًا وأُلقي القبض على تسعة منهم -من بينهم والدة ثلاثة من المتهمين التي ظهرت بالمقطع- واستُجوبوا فيما نُسب إليهم من خطفهم المجني عليهم الثلاثة بالتحيل والإكراه، واحتجازهم، واستعراضهم القوة واستخدامهم العنف والتهديد ضدهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على ما قاموا به في المقطع المصوَّر المتداول، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحرياتهم الشخصية واعتبارهم.
كما دلت التحقيقات على حيازة المتهمين أسلحة نارية آلية مششخنة وغير مششخنة وأسلحة بيضاء، وكذا اعتداؤهم على حرمة حياة المجني عليهم الخاصة بتصويرهم في مكان خاص بغير رضائهم ونشرهم التصوير، فأنكر المتهمون ما أُسند إليهم من اتهامات وادعوا بأن مجريات ما حدث خلال المقطع المصور كان متفقًا عليه فيما بينهم وبين المجني عليهم، وقد أمرت "النيابة العامة" بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وكانت «النيابة العامة» قد انتقلت لمعاينة العقار محل الواقعة فتبينت تطابق معالمه مع ما ظهر منه في المقطع المصور المتداول، وعثرت بطابقه الأرضي على أكفان مما ظهرت في التصوير.
محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالضرب بوسط البلد
كما تشهد أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالضرب بالطريق العام بمنطقة وسط البلد. كشفت تحقيقات النيابة تعرض «يوستينا. ج» للتحرش اللفظي والجنسي والضرب على يد شاب في شارع 26 يوليو وسط البلد بالقاهرة.
وأخرجت الفتاة هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، ممسكًا منطقة حساسة بجسدها، وساعدها الأيمن، مسببًا لها كدمات شديدة، والتواء في الساعد الأيمن.