د.اسامه عبد الصادق يكتب: دور الجامعات الإقليمية في تحقيق التنميه المستدامة لصعيد مصر

يطلق علي أهداف التنمية المستدامة،  الأهداف العالمية، فهي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.

تحيا مصر

وتستند الأهداف السبعة عشر للتنميه المستدامه إلى ما تم احرازه من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، كما تشمل كذلك مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى.

هذه الأهداف مترابطة وغالبا ما يكمن مفتاح النجاح في تحقيق هدف بعينه في معالجة قضايا ترتبط بشكل وثيق بأهداف أخرى.

وتقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اليوم اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة، بطريقة مستدامة، للأجيال القادمة. وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع البلدان لكي تعتمدها وفقا لأولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

أهداف التنمية المستدامة

تمثل أهداف التنمية المستدامة جدول أعمال شامل. وهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر والكوكب.

وقالت هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن "دعم خطة عام 2030 هو أولوية قصوى بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،" وأضافت "إن أهداف التنمية المستدامة توفر لنا خطة وجدول أعمال مشتركين لمعالجة بعض التحديات الملحة التي تواجه عالمنا مثل الفقر وتغير المناخ والصراعات. ويتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخبرة والقدرات اللازمة لدفع عجلة التقدم والمساعدة في دعم البلدان على طريق التنمية المستدامة".لمزيد من المعلومات الخلفية حول أهداف التنمية المستدامة، 

يبلُغ عدد الجامعات في مصر 26 جامعةً حكوميةً رسمية و26 جامعة أهلية خاصة،[١] ويتمّ إدارتها جميعاً من قِبل المجلس الأعلى للجامعات؛ الذي يُعتبر هيئةً حكوميةً للإشراف على الجامعات الحكومية، ومجالس الجامعات الخاصة، ومجالس المعاهد العليا، ومجالس المعاهد الفنية، ومؤسسات التعليم الحكومية والخاصة المختلفة، كما يُشرف على نظام التعليم العالي إلى جانب المجلس الأعلى للجامعات عددٌ من الهيئات الحكومية، أهمّها: وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الاقتصادية. 

دور الجامعات الإقليمية في تحقيق التنميه المستدامة لصعيد مصر

وبالرغم من وجود فلسفة واضحة ومحددة من إنشاء الجامعات الإقليمية منها ربط التعليم الجامعى وعلاقته الأساسية بخدمة المجتمع المحلي، وإعداد خرجين جيدين فى بنية الأعمال المحلية؛ فإن الأساس أن الجامعة الإقليمية تكون بيت الخبرة الأكاديمي، والمفترض أنها المستشار العلمى للمجتمع المحلى فى المحافظات وهي في طريقها لتحقيق الاهداف ال ١٧ للتنمية المستدامة ، فضلًا عن أهمية ربط دراستها العليا وأبحاثها وشهاداتها الأكاديمية بالعلاقات الوثيقة من قضايا وهموم وطموحات وتطلعات المجتمعات المحلية بالمحافظات والاقاليم الجغرافيه في مصر ، ويأتى ذلك من خلال:

• إنشاء مراكز الأبحاث والدراسات المحلية وعلاقاتها بفهم التحديات والمشاكل والعمل على النهوض بالمجتمعات المحيطة بها، والتى تكون بها تلك الجامعات الإقليمية بالمحافظات.

• الانفتاح الثقافى نحو التفاعل مع المجتمع المحلى من خلال الندوات الشهرية التثقفية والمشاركات بالأبحاث الخاصة بالتنمية المحلية ورفع وتنمية القدرات الفنية والإدارية والتعليمية للكوادر الأساسية فى كل محافظة.

• إيجاد علاقات راقية وثيقة بالمجتمع المحلى من خلال إنشاء الفصول الدراسية ونقل الخبرات واختيار نوعية التعليم الفنى والمرتبط بخصوصية كل محافظة وقدراتها الذاتية والتنافسية ورفع معدلات التنمية «الزراعية- الصناعية- التجارية»، والأنشطة الأخرى المصاحبة لنشاط السكان، والتى تتناسب مع خصوصية كل محافظة من خلال الخبراء والأساتذة المتخصصين.

• إيجاد علاقات مجتمعية وثيقة مع المؤسسات والهيئات والشخصيات العامة من أجل وضع التصورات والحلول والرؤى المستقبلية للتنمية فى كل محافظة.

• الانفتاح على الجمعيات الأهلية- منظمات المجتمع المدنى- الأندية- والصالونات والفعاليات الثقافية، وحتى التفاعل بالآراء مع الأحزاب والنقابات فى حوارات ديمقراطية من أجل النهوض بالمجتمع.

• فتح المكتبات العامة للجامعات الإقليمية للجمهور العريض والمثقفين من أبناء المحافظة، للاطلاع على الدوريات العلمية والكتب الحديثة بالمكتبات.

• عقد الندوة الشهرية والدورية فى مجالات متعددة وتكون مفتوحة للطلاب والجمهور.

• مشاركة أساتذة الجامعة فى كافة الفعاليات الفكرية على أرض المحافظة التى توجد بها الجامعة الإقليمية.

• فتح الفصول والدراسات المفتوحة الصيفية، والتى تتناسب مع تطلعات الشباب واحتياجات المجتمع المحلى مع منح شهادات لتلك الفصول الدراسية أو ورش العمل أو حتى المنح الدراسية المعتمدة خلال فترات الصيف.

• اختيار بعض الشخصيات العامة من المجتمع المدنى أو الشخصيات المؤثرة ثقافيًا لتكون ضمن تشكيل مجلس إدارات الجامعات الإقليمية مع فتح العضوية الشرفية أو منح الشهادات الشرفية للجامعة لمن يستحقها ووفق معايير واضحة ومحددة وفق القدرات العلمية والثقافة والمشاركة فى التنوير والتنمية المجتمعية.

• التوسع فى نشر الدراسات والأبحاث التى لها صلة بمشاكل ومستقبل التنمية فى المحافظة.

• مع إقامة المعارض الثقافية والفنية والأمسيات العلمية بموضوعات محددة تخدم المجتمع.

وللأسف على أرض الواقع انحسرت أعمال الجامعات الإقليمية فى دورها الوظيفى والمحدد بالمناهج أو تخرج دفعات أو أعداد من الخرجين والخريجات فقط.

وقد أخذت علاقات الجامعات الإقليمية بالمحافظات أدوارًا ثابتة كلاسيكية جامدة، وانحصر دورها فى مجموعة صور باهتة، منها:

- مشاركة ممثل الجامعة فى الزيارات البروتوكولية أو الرسمية ذات الطابع التقليدي.

- الحضور فى المراسم وحفلات التشريفات مع المسئولين أو الوزراء أو المحافظين.

- المشاركة فقط فى حضور الافتتاحات لبعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية أو فى المناسبات الاجتماعية أو الرسمية.. دون أن يكون للجامعات الإقليمية صوت مؤثر.

ومن هنا نحن نتساءل بنوع من التجرد وللصالح العام ونطرح السؤال الكبير:

• ما الفروق بين جامعة إقليمية وعلاقتها بالمجتمع، وما هو ما يميزها فى كل إقليم إن لم يكن للجامعة دور مؤثر فى تغيير أنماط السلوك والاتجاهات وأنماط التفكير ونشر الثقافة والمعرفة أو تقديم رؤية مستقبلية وتخطيطية للمحافظات التى على أرضها وفى حدود اختصاصاتها؟!

ولعل الغريب فى الأمر والطريف أيضا، أننا نجد فى بعض المحافظات يتم الاستعانة بخبراء وعلماء وأساتذة جامعيين من خارج المحافظة لمناقشة مشروعات تخطيطية أو وضع تصورات لبعض المشاريع متناسين علماء وخبراء جامعيين داخل محافظاتهم؟؟!

ولعل ذلك يكشف حجم الفجوة بين المحافظات والجامعات الإقليمية فى عدم التعاون أو التنسيق والمشاركة من أجل خدمة قضايا المجتمعات المحلية التى فى أمس الحاجة إلى رؤى الجامعات العلمية لتلك المحافظات.

إن الغياب وانعدام التعاون قد انعكس فى الكثير من المشاكل والقضايا المجتمعية المحلية، والتى أصبحت تحديات للمحافظات بسبب عدم المشاركة والتلاحم أو حتى الاشتباك والتشبيك فى القضايا المحلية التى يعانى منها المواطنين من المشاكل وما أكثرها.

إن غياب الربط العلمى والتطبيق العملى بين الجامعات الإقليمية والمحافظات يعتبر مرضا خطيرا يؤدى إلى عزلة الجامعات الإقليمية ويجعلها فى أبراج عاجية ليس لها تأثير إيجابي.

ويسهم بل يساعد على زيادة المشاكل والتحديات وعدم إيجاد الحلول العملية للكثير من التحديات التى تواجه المجتمعات المحلية بالمحافظات بالمدن والمراكز والمدن والقري.

وبعد، إن الانفتاح من قبل الجامعات الإقليمية ومساندتها للمحليات يعتبر الخطوة الصحيحة نحو حل الكثير من التعقيدات ٠والمشاكل الملحة فى المحافظات، ويعود على بلادنا برؤية ناجزة من أجل التنمية وتأكيد اللامركزية التى نتطلع إليها جميعًا.

في هذا المجال، نضيف إلى أن دور الجامعة التنموي يمكن أن يشمل “ترسيخ العلاقة القائمة بين الجامعة والمجتمع، من خلال تنمية البحث العلمي والتطبيقي وربطه بواقع العمل ؛ إضافة لإعداد الكفاءات البشرية وتزويدها بأحدث المعارف والخبرات.

كما يناط بالجامعات وظائف متعددة أهمها: الارتقاء بالمجتمع علميًا وفكريًا، الخدمة العامة للارتقاء بالمجتمع حضاريًا، نشر المعرفة وتكوين العقلية الواعية لحل مشكلات المجتمع والبيئة المحيطة، التنمية المهنية والروحية وتنمية المهارات مثل مهارات القيادة والاتصال وغيرها..

من أهم هذه الوظائف التي يجب أن تؤديها بأرفع مستوى، ألا وهي التأثير في  تغيير سلوك الفرد (الطالب). يأتي هذا التغيير من خلال توسيع دائرة المعارف؛ التي بدورها يجب أن تربط ما بين المعارف النظريّة الأكاديميّة البحتة من جهة،  واحتياجات الفرد والمجتمع المحيط من ناحية أخرى. كذلك يقع على عاتق الجامعات أيضًا صقل البنية الذّهنيّة للطالب وتدريبه على النقاش والحوار، واحترام آراء الآخرين.

إن ترسيخ مبادئ المواطنة لدى الطالب وتدريبه على تحمّل مسؤوليات جمة من شأنها أن تساعد على حل المشكلات المجتمعيّة، كما تدريبه على احترام البيئة المحيطة والمحافظة عليها؛ يمكن أن نضيفها إلى مهام التعليم الجامعي أيضًا.

باختصار، يجب أن تشتمل مرحلة الإعداد الجامعي على ترسيخ المبادئ والقيم والوعي لدى الطلاب من أجل أن يصبحوا جاهزين لتحمّل المسؤولية في مجتمعاتهم. هذا ما يدفعنا للاعتقاد بالوظيفة الثالثة للجامعات.