محمد عامر يكتب: تقليل تيسيرات السداد.. البديل الاول للمطوريين العقاريين لمواجهه ارتفاعات الاسعار المرتقبه

في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالميا ومحليا خلال الفتره القادمه،  فإن الشـركات العقاريـة، لن يكون  أمامهـا فرصـة للتكيـف مـع التغييـرات الـمحتمل حدوثهـا خـال الفتـرةً المقبلـة ، وخاصه فيما  يتعلـق بمستويات التكلفـة بها وخاصه في قدرتها علي بدأ واستكمال عمليات الانشاء، خاصه وأنه من المتوقع بدايــة العــام المقبــل ســيتم رفــع أســعار الوحــدات بنســبة 10.%، حيث أنـه من المتوقع خلال العـام المقبـل سـتصل نســبة الزيــادة فــي مستويات اســعار الوحدات العقاريه المطروحه باختلاف تصنيفاتها مابيــن 15 إلــى 20 %وســتختلف مــن شــركة أخــرى.

تحيا مصر

كما ان الشـركات التـي تمتلـك خطط واليات تسـويقية مبتكرة وغير نمطيه، سـتكون قـادرة بلاشك علـى تنفيـذ اسـتراتيجيتها، وفي الجانب الآخر فإن مــدد الســداد التــي تــم منحهــا للعمــلاء يمكــن أن يتــم اســتغلالها فــي عــدم إقــرار زيــادات كبيــرة مــن خــلال اعاده صياغتها، وتقليلهــا وهــو مــا ســيحقق نفــس الايــرادات البيعيه فـي فتـرات أقـل، وهو ما قد يمثل ضغطـا ماديا علي العملاء الجدد، ومن ناحيه اخري فإن العديد من الشــركات العقاريــة أصبــح لديهــا مرونــة أكبـر فـي التعامـل مـع التغيـرات التـي تمـر بهــا الســوق، وذلــك مــن خــال العــروض التـي تـم ابتكارهـا لجـذب العمـاء وتنشـيط حركــة الطلــب وهــو مــا ظهــر بقــوة خــلال العاميــن الماضييــن، مــن خــال تمديــد ًفتـرات السـداد وخفـض المقدمات، ولاشك ان الزيادات المرتقبه في اسعار الوحدات العقاريه مع بدايه العام الجديد سترتبط بشكل رئيسي بالزيــادات المتوقعه فــي أســعار مدخــلات الانتاج وخاصــة عنصــري الحديــد والاســمنت وهو ما سينعكس بالتبعيــة علــى المنتــج العقــاري، ولكــن علــى المــدى المتوسـط وليـس القصيـر.

البديل الاول للمطوريين العقاريين لمواجهه ارتفاعات الاسعار المرتقبه

إذ إن الشـركات لديهـا تعاقـدات بالفعـل مـع المقاوليـن علـى أســعار معينــة وهــو مــا يتــم مــن خلاله توفيــر الاحتياجــات الوقتيــة للمشــروعات علـى الشـركات الصغيـرة أو حديثـة العمـل في الســوق العقاريــة والتــي تعتمــد علــى خفــض المقدمــات وزيــادة فتــرات الســداد لتحقيــق  مسـتهدفاتها البيعيـة، إذ إنهـا لـن تكـون قـادرة علــى القيــام بذلــك، ولاشك أن الشــركات العقاريــة واجهــت تحديــات كبيـرة علـى مـدار الاشـهر الماضيـة، خاصـة مــع التغيــرات التــي طــرأت علــى الســاحة العالميـة مـن ارتفـاع أسـعار النفـط مـن نحـو 40 إلــى مــا يقــارب 80 دولار، مـا أدى إلـى تأثـر جميـع اسعار مدخلات الانتاج في الصناعه العقاريــةً ، وعلي الرغم من ذلك  فأن الشــركات العقاريه حافظــت علــى اســتقرار الاســعار الخاصــة بالوحــدات وأرجــأت أي زيــادات خــلال تلــك المرحلــة حتـى تتمكـن مـن تسـويقها خاصـة فـي الوقـت الــذي ضغطــت فيــه تبعــات ظهــور جائحــة كورونــا علــى السوق العقاري المصري.