فيبي فوزي: قانون الموارد الاحيائية يستهدف تحقيق الاستفادة الجمة من مصادرِ الثروة الوطنية والحد من الخسائرِ

تحدثت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة قانون الموارد الاحيائية، موضحة أن القانون يستهدف تحقيق الاستفادة الجمة من مصادرِ الثروة الوطنية  والحدَ من الخسائرِ والتداعياتِ السلبيةِ على الاقتصادِ المصري.

تحيا مصر

وبدأت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، كلمتها قائلة:” أودُ في البدايةِ أن أتقدمَ  لسيادتكم للزميلاتِ و الزملاء نائباتِ ونواب مجلسِنا الموقر بخالصِ التهاني و أطيبِ التمنيات  بمناسبةِ مناقشتِنا لأولِ تشريعٍ مقترح  في دورِ الانعقادِ الثاني، ويحدوني الاملُ في أن يكونَ هذا الدور بإذنِ الله زيادةً لنا في الانجازِ والعمل، واستكمالا لما بدأناهُ في دورِ الانعقادِ الماضي من مداولاتٍ و حواراتٍ و تبادلٍ للرؤى والأفكار كان رائدُها جميعاً اعلاءَ مصلحةِ الوطن، و أن تستمرَ رسالتُنا مواكِبةً لحركةِ التنميةِ والبناءِ التي تشهدُها بلادُنا  بقيادةِ الرئيسِ عبدِ الفتاح السيسي”. 

فيبي فوزي: قانون الموارد الاحيائية يستهدف تحقيق الاستفادة الجمة

 

وتابعت:” وفيما يتعلقُ بتقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ الطاقةِ والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الزراعةِ والري والتعليمِ والبحثِ العلمي  والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات عن مشروعِ قانونٍ مقدم من الحكومة  والمحال من مجلسِ النواب  ، بإصدارِ قانون تنظيمِ النفاذ الى المواردِ الاحيائية والاقتسامِ العادل للمنافعِ الناشئةِ عن استخدامِها  ، فلي عدةُ ملاحظاتٍ استعرضُها على حضراتِكم بايجاز.

 

 واستعرضت النائبة فيبي فوزي ملاحظاتها قائلة:” إن مشروعَ القانون  يستهدفُ تحقيقَ الاستفادةِ الجمَة من مصادرِ الثروةِ الوطنية  والحدَ من الخسائرِ والتداعياتِ السلبيةِ على الاقتصادِ المصري  بسبب استئثارِ بعض الدول والمؤسساتِ  والشركاتِ العالمية  بهذه الموارد دون تحقيقِ قيمةٍ مضافة للاقتصادِ المصري، وهو هدفٌ جليل يستحقُ بالغَ الإشادة.

 واستطردت:” ثانياً إن القانونَ يندرجُ في اطار جهودِ الدولة لتحقيقِ التنميةِ المستدامة، هذه التنمية الشاملة التي تنتهجُها الجمهوريةُ الجديدة، والتي تراعي - وهي تستثمرُ المواردَ المصرية - ضرورةَ استدامتِها وعدمَ اهدارِها  والحفاظَ على حقوقِ الاجيالِ القادمةِ فيها .

 واكملت :” ثالثاً  إن القانونَ يتبنى رؤيةً واسعةً  لمفهوم حمايةِ المواردِ الاحيائية ، لم تقتصر فقط على العناصرِ البيئيةِ المادية ، لكنها شمِلت جميعَ المعارفِ التراثيةِ  وحمايةَ حقوقِ الممارسينَ التقليديين  في المجتمعاتِ المحليةوهو من وجهةِ نظري  مفهومٌ يؤصلُ لضرورةِ رعايةِ حقوقِ العنصرِ البشري باعتبارِ الانسانِ المصري هو اهمَ اهدافِ التنميةِ  تماما كما انه اداةُ تحقيقِها.

وتابعت:” رابعاً استحدثَ  القانون اطارا مؤسسيا يضطلعُ بتنظيمِ النفاذِ الى المواردِ الاحيائيةِ  والاقتسامِ العادل للمنافعِ الناشئةِ عن استخدامِها كما حددَ بدقةٍ الاجراءاتِ الواجبَ اتباعُها وهو ما كانت تفتقدُه البنيةُ التشريعيةُ المنظمةُ لهذا الشان.

وأشارات:” خامساً وأخيرًا  يُحسبُ للزميلات و الزملاء اعضاءِ اللجنةِ المشتركةِ  ما جاءوا به من إضافاتٍ للعديدِ من البنودِ  و إجراؤهم الكثيرَ من التعديلاتِ  التي من شانِها ان يتوافق نصُ القانون  مع الاتفاقياتِ الدولية ذاتِ الصلة  و تدقيقُهم للعديدِ من المصطلحاتِ بما يحددُ مدلولها العلمي ويحققُ ضبطَها اللغوي كذلك كان اقتراحُهم انشاء جهازٍ جديدٍ لتنظيمِ المواردِ الاحيائيةِ  والمعارفِ التقليدية إضافةً بالغةَ الأهمية، و هو ما ينطبقُ على استحداثِهم للسجلِ العيني لتحقيقِ نفس الغرض .

 واعلنت النائبة فيبي فوزي موافقتها من حيث المبدأ على مشروعِ القانون.